رأى الكاتب الليبي عبد الله الكبير، أن اللجنة القانونية التي شكلت من أعضاء بلجنة حوار الـ75، مهمتها الإعداد للانتخابات إذا ما أخفق مجلسا الدولة ومجلس النواب الليبي في التوافق خلال 60 يوما، حول الانتخابات.
وقال الكبير في مداخلة تلفزيونية من لندن، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني: “اللجنة القانونية التي شكلت من 17 عضوا من أعضاء لجنة الحوار السياسي الـ75، مهمتها هي إعداد الوثيقة القانونية والأساس الدستوري للانتخابات المقبلة”.
وأضاف “هذه اللجنة القانونية قد شكلت لتحقيق هدفين، الأول قريب وهو الضغط على مجلس النواب الليبي وعلى مجلس الدولة للنهوض بهذا الاستحقاق وإعداد الأساس الدستوري وإصدار قانون للانتخابات المقبلة، والثاني البعيد، حيث إنه إذا ما أخفق النواب والدولة خلال 60 يوما في التوافق حول هذه القاعدة الدستورية تكون هذه اللجنة برعاية البعثة الأممية قد أعدت القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة إذا ما أجريت في موعدها كما حددت في جلسات حوار تونس”.
وتابع “زيارة رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيته لـ«حفتر»، ليست لها خلفية سياسية، ولكن «حفتر» ضغط على الحكومة الإيطالية لكي يطلق سراح الصيادين الإيطاليين، وذلك لتحقيق غرضين، الأول: إطلاق بعض المساجين الليبيين الذين وصلوا في هجرة غير شرعية إلى إيطاليا ولم يكن تحقيق هذا الطلب صعبا بالنسبة للإيطاليين على اعتبار أن إيطاليا تريد إعادة كل المهاجرين”.
وواصل “الغرض الثاني، كان ضرورة أن يحضر رئيس الوزراء الإيطالي مع وزير خارجيته، بغرض أن يبين «حفتر» لأنصاره في الداخل وأيضا للدول الداعمة له، أنه بوسعه أن يجلب رئيس وزراء إيطاليا لزيارته وكسر هذه «العزلة»، لأنه منذ «هزيمته» في طرابلس لم يزره أي مسؤول غربي باستثناء السفير الألماني في ليبيا”.
الحوار السياسي الليبي
واستطرد، الكاتب الليبي “مجلس النواب لن ينجح في عقد جلسة مكتملة النصاب، وحتى وإن توفر النصاب؛ لن يتمكنوا من إحداث أي تغيير، لأن جزء كبير من النواب مرتبطين بمناطقهم وقبائلهم، وهم تقريبا تحت سيطرة هذه القبضة المعنوية الجهوية والقبلية ويشكلون ثقل في مجلس النواب”.
وواصل “البعثة أعطتهم فرصة وعطلت الحوار السياسي لصالح البرلمان لعلهم يتخذون قرارات تفيدها، إما في دعم الحوار السياسي أو تنفيذ بعض الأهداف التي يريد الحوار السياسي أن يحققها، ولم يتغير شيئا منذ تلك الجلسة إلى الآن سوى استمرار عرقلة عقيلة صالح لعقد هذه الجلسة”.
واستطرد “لا يبدو في الأفق أنه سوف يكون هناك تسوية سياسية قريبة، ولا يبدو أن هذا الحوار المتعثر سينجح في تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وإذا ما قررت ستيفاني وأصرت على تشكيل هذه السلطة، رغما عن أعضاء الملتقى أو بعضهم، فهذا الحل السياسي سيفشل”.
واستكمل “اعتقد أن «حفتر» بدأ يعود للمشهد بعد انحصاره على مدار الشهور الماضية، بالتزامن مع الحوار السياسي، لأن خيار الحرب ما يزال قائما لديه، وإذا ما فشل الحوار، أو شكلت سلطة لم يحصل فيها على النصيب الذي يرده وهو رئاسة المجلس الرئاسي عن طريق عقيلة صالح أو شخصية أخرى موالية له، ورئيس جديد للبرلمان موالٍ له وخاضع لسيطرته، فسيدفع الأمور إلى حرب جديدة”، على حد زعمه.
