بعد الأحداث الدامية في شوارع السودان والتي أودت بحياة 15 متظاهراً على الأقل، وجّه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، انتقادات لاذعة للقادة العسكريين، داعياً البيت الأبيض إلى تحميلهم مسؤولية «الفظاعات التي ارتكبوها».
وأصدر ريش بياناً قاسي اللهجة شدد فيه على أن موقف الكونغرس الأميركي واضح تجاه ما يجري في السودان، معتبراً أن الحل الوحيد للأزمة هناك هو عبر إعادة سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال «الكونغرس تحدث بوضوح إلى المجلس العسكري والشعب السوداني والإدارة الأميركية، وأوضحنا أن العلاج الوحيد المقبول لهذه الخطوة المأساوية المعادية للثورة هو إعادة السلطة للحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك».
وذكّر البيان بأحداث الـ25 أكتوبر (تشرين الأول) حين «خرق المجلس العسكري الاتفاق السياسي وانتزع السلطة من حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ ما زعزع انتقال السودان التاريخي والهش نحو الديمقراطية».
وندد السيناتور الجمهوري البارز «بإطلاق النار على العشرات من المتظاهرين السلميين وقتلهم على يد القوى الأمنية»، معتبراً أن ما جرى «مثال واحد من سلسلة من الأحداث المأساوية التي ارتكبها القادة العسكريون السودانيون».
وأشار إلى أن هذه التطورات «تثبت مجدداً أنهم لا يستطيعون تحمّل مسؤولية حماية الشعب وحكمه، ولا يمكن ائتمانهم على ذلك». ثم ختم كبير الجمهوريين البيان بتلويح واضح بأن الوقت حان لفرض عقوبات على القادة العسكريين، فقال «من الإبادة الجماعية في دارفور إلى انقلاب 25 أكتوبر، والآن قتل المتظاهرين، حان الوقت كي تحمّل الولايات المتحدة القادة العسكريين مسؤولية الفظائع التي ارتكبوها».
وبدا من الواضح من خلال هذا التصريح لريش، أن صبر المشرعين بدأ ينفد من تعاطي الإدارة الأميركية مع الملف السوداني؛ إذ إن السيناتور الجمهوري أعاد كتابة موقفه هذا على «تويتر» رداً على تغريدة لمساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أعربت فيها عن «حزنها من التقارير التي تفيد باندلاع أعمال عنف وخسارة أرواح في السودان». وأدانت التغريدة «العنف تجاه المتظاهرين السلميين كما دعت إلى احترام حقوق الإنسان وحمايتها».
وفي إطار انتقادات المشرعين المتزايدة لموقف الإدارة من أحداث السودان، يدفع هؤلاء باتجاه الإسراع في مناقشة مشروع القرار الذي طرحه ريش وزملاؤه من الحزبين للتنديد بانقلاب السودان.
وفي حين ينتظر المشروع الإجراءات البروتوكولية في الكونغرس التي تقضي بالبدء بمناقشته رسمياً في لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، يتزايد الدعم له بشكل كبير من قبل الحزبين؛ الأمر الذي يعزز من حظوظه بالإقرار. وقد أكد مصدر في لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع هو على رأس أولويات اللجنة، وأنه سيطرح بمجرد الانتهاء من بعض الملفات التي تنظر فيها اللجنة في الوقت الحالي.
ويأمل أعضاء الكونغرس أن يرسل المشروع المذكور رسالة حاسمة للإدارة، مفادها أن هناك إجماعاً حزبياً نادراً لمعاقبة المسؤولين عن الأخلال بالوثيقة الدستورية وعرقلة العملية الانتقالية.
عبر فرض عقوبات فردية عليهم وعلى ممتلكاتهم، بحسب نص المشروع المطروح، والذي يدعو أيضاً وزير الخارجية الأميركية إلى وقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان وتعليق عملية إعفاء البلاد من الديون «حتى استعادة الحكم الدستوري الانتقالي»، والتعاون مع دول الترويكا ومجلس الأمن لاعتماد الخطوات نفسها.
