تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي “الكونغرس”، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون ينص على عقوبات تطال الشخصيات والجهات التي تعيق التحول المدني في السودان، وذلك بناء على تفويض الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2022 والذي أجيز قبل أكثر من شهر.
ووفقا لمشروع القرار المقدم من السناتور الديمقراطيكريس كونز؛ رئيس اللجنة الفرعية لتخصيص اعتمادات العمليات الخارجية والخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس؛ ستفرض عقوبات على الجهات والشخصيات الفاعلة التي تعرقل الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية وتقوض السلام وحقوق الإنسان في السودان.
ويربط القانون تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية ويحدد ثلاثة مجالات رئيسية للمساعدات تشمل تدريب الجيش المهني وإصلاح الأجهزة الأمنية ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020.
واوضح بيان منشور بالموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأميركي أن لجنة العلاقات الخارجية ستستمع لإفادات من مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية حول الأوضاع الأمنية الحالية في السودان..
وقتل 79 شخصا وأصيب أكثر من 2400 آخرين منذ بداية الاحتجاجات التي اندلعت في الخامس والعشرين من أكتوبر رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وأكد الكونغرس الأميركي في وقت سابق ضرورة إجراء إصلاح شامل للمؤسسات الامنية والعسكرية واخضاعها لرقابة مدنية قوية. واشار إلى أنه سيستمر في دعم المبادرات التي تعزز السلام الدائم والديمقراطية في السودان من خلال حكومة انتقالية يقودها مدنيون.
