سجلت نيابة لجنة التمكين السابقة بلاغا جنائيا بالرقم (5984) تحت مواد عقوبتها تصل مرحلة الاعدام ضد بروفسور ابراهيم غندور واللواء امن معاش انس عمر والدكتور الحزولي واخرين بقيادة مؤامرة يزعم فيها محاولة استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية في البلاد وبتفجير مبني المجلس التشريعي ولاية الخرطوم مقر لجنة التمكين السابقة وبوجود اسلحة ومتفجرات بحوزة المتهمين وكذلك اتهام اضافي للبروفيسور غندور بشراء سلع استهلاكية لمحاربة الحكومة اقتصاديا وبموجب هذا البلاغ الكيدي. قبض علي هولاء الرجل ووضعوا في السجون لمدة ناهزين العامين وتمت كل اجراءات هذا البلاغ عبر الكيد السياسي
حيث ان شاهد الاتهام عماد الحواتي فند ذلك في شهادته امام المحكمة في جلسة الاحد 2022/3/13 م واكد انه قد امليت عليه اقواله بتدبير من المقدم شرطة عبدالله سليمان احد اركان شرطة لجنة التمكين السابقة وكذلك وكيل النيابة واكد الشاهد ان كل ما ادلي به من المعلومات واقوال امليت عليه بقصد عمل قرصة لقيادات الموتمر الوطني
وهنا لا يهمنا فقط الظلم الذي وقع علي هولاء المتهمين واسرهم وتنظيمهم السياسي. ولكن المهم الطريقة التي كانت تمارس بها لجنة التمكين السابقة عملها في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وكيف تعامل خصومها السياسين والاساليب التي تتبعها للنيل منهم ومن اسرهم وكيف تدار هذه اللجنة التي كان ينبغي ان تكون لجنة شبه قضائية. وعادلة وقانونية وتعمل للوصول الي الحقيقة وتثبت تورط كل متهم بالادلة والبراهين والشهود لا بتصفية الخصومة وتلفيق التهم ضد اناس ابرياء تهمتهم فقط انهم ينتمون للمؤتمر الوطني والنظام السياسي السابق وان القصد هو تجريم هولاء دون مصوغ قانوني ولا دليل بل يستعمل في ذلك شهود زور ويقوم ذلك منسوبين لاجهزة الشرطة والنيابة
ان مثل هذه الاعمال فيها كيد سياسي خطير وتصفية وتجريم اشخاص وقيادات في الدولة في وقت ما دون وجة حق بل سعي للتخلص منهم عبر وسايل غير مشروعة قانونا وهي خارج اطار القانون ويطوع لها القانون بحجة ان القائمين علي الامر يملكون السلطة ويستغلونها سلطة مطلقة وجائرة وباطشة تلخق الضرر والهلاك بالاشخاص والوطن وتقتل وتذبح العدالة وتشكك في كل القضايا المرفوعة ضد سياسين او اصحاب مال وشركات
ايها السادة الكيد السياسي والتشفي والانتقام من الخصوم عبر الوسائل غير القانونية. مدعاة. لصراع عنيف وانتقام مباشر بين المكيدين واستعمال وسائل غير مشروعة وخارج القانون
ان العدل والعدالة يتطلبان الصدق والعمل وفق القانون وبوجود ادلة مادبة صحيحة ليست مصنوعة ولا ملفقة واعتقد ان صحوة ضمير الحواتي ولو جاءت متاخرة خير من يستمر في شهادة الزور. الممليه عليه
وان الذين قاموا بهذا الكيد السياسي اذا لم يقتص منهم الذين اتهموهم زورا فان الله يختص منهم وكذلك يفعل مع الظالم انها عدالة الحق المطلقة. التي لا توقفها سلطة كائن من كان
ايها السادة الساسة والحكام مارسوا السياسة بنظافة في اليد والعقل واللسان واجعلوا القانون حكما دون دسائس ولا مؤامرات ولا كيد سياسي واعرفوا ان كل عمل يقوم به الفرد مخالف للقانون ضد خصومه يطبق عليه (كما تدين تدان ) هي حكمة المشيئة الالهية وهي القانون السماوي
نسال الله ان نتعظ جميعا مما حدث ويحدث الان للجنة. التمكين السابقة ونرجو ان لا يعاملوا كما عاملوا الاخرين ولكن يجب ان يعاملوا بالقانون
تحياتي مسار
