ان الاقتصاد السوداني انهار بشكل واضح في السنوات الاخيرة وعانى الشعب معاناة طويلة مع الازماتالاقتصادية ، الامر الذي دفع حكومة الفترة الانتقالية الي تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية برئاسة النائب الاوللرئيس مجلس السيادة حميدتي .
والذي وضع خططه الكامله لانعاش الاقتصاد وذلك بفتحه لاهم قضية وهي قضية التهريب وتخريب الاقتصادالوطني السوداني .
وبحث اليوم في تقريري لجنة مكافحة التهريب وتخريب الاقتصاد الوطني ولجنة القضايا القانونية.
القانون سيوقف تهريب الموارد
في الواقع ان القانون الذي بحث فيه حميدتي اليوم لمكافحة التهريب وتخريب الاقتصاد سيكافح بصورة مباشرةالتهريب لموارد وثورة البلاد من المعادن الثمينة التي تساهم في النهضة بالسودان اقتصاديا ً في وقت وجيز.
وبالاضافة الي المعادن ايضاً السلع التي بات المواطن يعاني من الحصول عليها نظراً الي الاحتكار والتهريبوايضاً العملات الاجنبية التي هزت الجنيه السوداني مقابل الدولار .
لجنة الطوارئ بدات وضع الحلول
في الحقيقة ان ما تقوم به الان لجنة الطوارئ الاقتصادية هو وضع حلول مباشرة لازمة التهريب والتعامل بالنقدالاجنبي بعيداً عن القنوات الرسمية للدولة.
بالاضافة الي تطبيق العدالة على المخربين للاقتصاد الوطني السوداني ، وهذه الحلول لطالما انتظرها الشعبالسوداني من النافذين في الحكومة والان دقلوا يخطو فيها بخطى ثابتة نحو مكافحه التهريب وتدمير الاقتصاد.
