انتقدت اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم زيادة أسعار الوقود والجمارك التي فرضتها الحكومة السودانية، جاء ذلك وفق حسب تصريحات نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله. وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أقرت أول أمس الخميس رفع سعر لتر البنزين من 127 إلى 150 جنيه، ولتر الجازولين من 115 إلى 125 جنيها، فضلا عن رفع الدولار الجمركي من 20 إلى 28 جنيها.
زيادات الوقود والجمارك والخضوع للإملاءات:
واعتبر خلف الله في تصريح لسودان تربيون الزيادات في أسعار البنزين بنسبة 23% والديزل بنسبة 8%، تأكيد على إصرار الطاقم الاقتصادي على الرضوخ لتنفيذ إملاءات المقرضين والدائنين. وأكد أن هذا الطاقم لا يكترث لنتائج الزيادات على ذوي الدخل المحدود والمنتجين، مع العلم أنها لا تسهم في ايجاد حلول رغم تصويرها وكأنها لا بديل لها.
وشدد أن هذ الزيادات لن تكون الأخيرة “ما لم يعاد النظر في الصندوق الذي يفرخها”، وعاب على الحكومة عدم القيام بوظيفتها الاجتماعية وترك آلية السوق تحدد الأسعار، موضحا أن الأسعار الأخيرة للوقود مبنية على سعر صرف أكثر من 381 جنيها للدولار.
وأفاد أن زيادة ضريبة الجمارك بنسبة 40% بذات الذهنية التي تتهيب السيطرة على قطاع المعادن وانفاذ البورصات وتأهيل شركات المساهمة العامة والقطاع التعاوني واصلاح الجهاز المصرفي واسترداد أموال المودعين المنهوبة وتولي الدولة مسؤولية توفير السلع الأساسية “القمح والمحروقات والدواء”.
وشدد أن زيادة الضريبة الجمركية تلبية مجانية أخرى لاملاءات المقرضين والدائنين تمهيدا للقاء باريس مطلع مايو القادم.
وأضاف “مطالب لا تنتهي ودون التزامات من قبلهم والأسوأ تقريرهم بالنيابة عن الإرادة الشعبية في خيارها الاقتصادي والاجتماعي”، وزاد “لقد ختمت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقييمها لما يسمونه بالاصلاحات بدعوة المجتمع الدولي لدعم السودان للانتقال لاقتصاد السوق الحر”.
رفع الدعم واختزال الحلول:
وأشار خلف الله إلى تراجع ايرادات الموازنة العامة نتيجة نهجها وفلسفة اعدادها التي جعلت الفنيين يختزلون الحلول في النظر الى جيوب الفئات الكادحة والمنتجة في المجتمع كمصدر إيرادي ـ بحسب تعبيره ـ.
وتابع “الترويج المكثف لتأثير ما يطلقون عليه اسم (الدعم) على عجز الموازنة كان في حقيقته توجها لارضاء المقرضين والدائنين وغطاء لعدم تحميل قوى النشاط الطفيلي وأثرياء الإنقاذ عبء الإصلاح الاقتصادي”.
وتوقع أن تؤدي زيادة المحروقات والجمارك الى المزيد من التضخم والانكماش وهو ما سيخرج الدواء والعلاج والخدمات من متناول وقدرة قطاعات واسعة من السودانيين فضلا عن تراجع القطاعات الانتاجية.
وأضاف أنه كان الأجدى إصلاح النظام الضريبي واتباع أسلوب الضرائب النوعية والتصاعدية وفي قلب ذلك اصلاح ضريبة الاتصالات لتكون على أرباح الأعمال وبما لا يقل عن 60% كما هو حادث في دول الإقليم عوضا عن 7% على المبيعات.
