في اليوم الثالث والأخير لورشة الاطار الدستوري التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، نظم العشرات من المحامين المناهضين للجنة التسييرية وقفة احتجاجية أمام دار المحامين بالخرطوم، متهمين اللجنة بتسييس دور نقابة المحامين والانحياز لطرف سياسي دون آخر، كما طالبوا بحلها والعودة للجمعية العمومية لانتخاب نقابة وفق القانون، ومن جهة ثانية تقول اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إنها تلعب دورها الوطني في وضع الاطر الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، بمشاركة جميع القوى السياسية صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي، واعتبرت ذلك من صميم اعمالها، ورفضت ما اعتبرته الجهات المناوئة لها عملاً سياسياً، وكذلك تمسكت بشرعيتها وتنقيح سجل المحامين قبل الذهاب للجمعية العمومية لانتخاب نقابة جديدة.
وفي مشهد الصراع المحتدم بين انصار اللجنة التسييرية ومن يعارضونها من النقابة السابقة التي تم حلها عقب سقوط نظام البشير، استخدمت في الصراع الهتافات والحجارة والاشتباك بالأيدي، بينما وقفت الشرطة تراقب المشهد وحماة القانون يستخدمون وسائل بديلة بعيدة عن القانون في نزاع الشرعية حول نقابة المحامين السودانيين.
اجرت مواجهة بين طرفي الصراع لاستبانة الموقف مما يطرحه كل طرف من حجج لتأكيد شرعية موقفه، بين عضو نقابة المحامين السابق محمد توم مالك والامين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الطيب العباس.
أصدرت نقابة المحامين السودانيين بيانا دعا فيه إلى نزع الشرعية عن اللجنة التوجيهية التي عينتها لجنة إزالة التمكين أواخر ديسمبر 2019 ، وتنتخب أي عضو في اللجنة التوجيهية التي تضم 25 عضوا.
وخاطبت نقابة المحامين ، من خلال البيان الذي نشرته ، الكشف عن التوظيف والفساد في اللجنة التوجيهية ، حيث وجدنا ، بالعودة إلى تاريخ تأسيسها ، أنها وضعت يدها بيد المكون العسكري. في البداية لتكون قادرة على خدمة مصالحها الخاصة.
وبذلك تزعم تمسكها بقيم الديمقراطية والحياد والنزاهة في اتخاذ القرار.
حالما أجرى العنصر العسكري التصحيح الثوري الذي تفكك حوله وأطلق عليه الانقلاب ، لكن ما نسوه أنه في ظل حماية ما يسمونه الانقلابيون الآن استولوا على دار المحامين و حولها إلى مقر للأحزاب والكيانات السياسية ومصدر لنشاطها السياسي مرتبط بشكل أو بآخر بالدوائر الاستعمارية بقيادة فولكر بيرتس ، وكل هذا لتمزيق السودان.
وأضافت النقابة نفسها أن هذه اللجنة رغم صدور أمر بإلغائها من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، إلا أنها لا تزال تمارس مهامها السياسية التي تتعارض مع سياسة الدولة بشكل عادي ، وتنتهك قانون الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة لم تنتخب محامي السودان من قبل أي جهة ، ولم تعترف بها أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية ، لأنها تعمل في إطار خارج عن القانون.
كما تناول الاتحاد في بيانه موضوع خيانة هذه اللجنة للثورة والوطن
لقد وضعت يدها بين يدي فولكر بيريتس ، الذي ظهر في كثير من الأحيان أن لديه عقلية استعمارية جديدة مخبأة تحت غطاء الأمم المتحدة. وعليه ، فإن لجنة المحامين السودانية تدعو جميع أعضائها إلى الوحدة والوقوف في صف واحد لإبطال شرعية هذه اللجنة ووقف أعمال التخريب والتدمير التي تقوم بها ضد سياسة ووحدة البلاد.
وقال المحامي (ناجي مصطفى) للجزيرة مباشر وهو أحد المحتجين، إنهم بصفتهم محامين مستقلين يرفضون ما قال إنه إقحام العمل السياسي في أنشطة الاتحاد.
وقال إن لجنة التسيير غير شرعية، وتم تعيينها من قبل لجنة إزالة التمكين المحلولة، موضحًا أن حل النقابة بقرار من لجنة التمكين خطأ، لأن تكوين لجنة التسيير يتم عبر جمعية عمومية.
وأشار إلى أنهم طلبوا من لجنة التسيير إيقاف الورشة، لكن المنظمين لم يستجيبوا للدعوات ما اضطرهم “لاقتحام الورشة وإخراج المتواجدين بها”.
