اللجنة العليا الاقتصادية هل تستطيع معالجة الازمات بفرض سياسات على الذهب؟

في الوقت الراهن يعاني السودان من ازمة اقتصادية عالية  وارتفاع كبير في نسبة التضخم التي وصلت الى98% وهذه نسبة لم يصل اليها السودان في أي وقت من تاريخه الامر الذي جعل المواطن السوداني يعيش حياةصعبة للغاية وارهقته الأسعار وارتفاعها بالإضافة الى الازمات الحادة التي تضرب كل الاتجاهات.

من انعدام الوقود والخبز والمواصلات قبل الحظر وانعدام الدواء بشكل واضح في السودان وعجز وزارة الصحة عن وضع سياسة واضحة لتفادي ازمة الدواء وانعدامه في البلاد وهي المرة الأولى التي تشهد البلاد انعداما كليا للدواء وإعلان تجمع الصيادلة الطوارئ ووقوفه وقفة احتجاجية قبل أسبوع امام مجلس الوزراء واعلانهم عن وقفة أخرى يوم الخميس القادم.

هذه الازمات التي ظهرت  في فترة شهور فقط اكدت مدى ضعف الوزراء في جميع القطاعات وعدم قدرتهم على حل الازمات ووضع سياسية واضحة لها تساهم في حدها ولكن الازمات في ارتفاع مخيف مما دفع الحكومة الى تكوين لجنة عليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة محمد حمدان دقلو ونائب له حمدوك,

هل تنجح اللجنة ؟

اللجنة اقترحت في اخر اجتماعتها فتح التصدير الحر للذهب ومنح المصدرين المزيد من الحرية مع الاشراف عليهم بضوابط ولكن هل خيار الذهب المصدر من قبل الشركات سيكون له جوانب إيجابية للدولة ؟

نعم جوانب الجمارك التي ستذهب الى وزارة المالية وقد تساهم في معالجة سعر الدولار امام الجنيه السوداني اذا كانت الرقابة كبيرة ولم يكن هنالك أي تهريب للذهب  خاصة ان بنك السودان لا يملك المقومات التي تجعله قادرا على شراء ذهب للتصدير لذلك سيكون شرائه من اجل بناء  الاحتياطات العينية للذهب .

والأزمات التي ضربت السودان اقتصاديا قد تحد منها اللجنة الاقتصادية ولكن مع النظر الى السياسيات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والزراعة والمعادن والنفط والعمل برؤية جادة ومسئولة .

وسيكون لهذه اللجنة القدرة على ان تضع بصمته في انخفاض سعر الدولار امام الجنيه السودان وستتمكن من حل الازمات الاقتصادية التي ارهقت الشعب السوداني طيلة الشهور الماضية وبات الوضع الاقتضادي في السودان قاسيا للغاية على المواطن.