أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي رئيس اللجنة الفريق أول #محمدحمداندقلو مساء اليوم، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الإقتصادية التى تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الإقتصاد الوطني.
وقال دكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، في تصريح صحافي، عقب الإجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري اليوم، إن القرارات الإقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً .
وأوضح الدكتور جراهام أن اللجنة قررت انشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الإقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر ، بجانب إستكمال إجراءات قيام بورصة الذهب ، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.
وأوضح د.جراهام، أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الإتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد الإ عبر إستمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية .
وأشار إلى أن قرارات اللجنة تضمنت مراجعة اداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة ، وإشراك إتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للإستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.
يذكر أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كانت قد أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم
