سجلت الليرة السورية انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية، ليستمر تدهور العملة المحلية السورية في السنوات الأخيرة، خاصة مع استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري.
ففي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ضمن محافظتي حلب وإدلب.
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1930 شراء و1940، وسعر 2022 شراء و2047 مبيع أمام اليورو، و 275 شراء و279 مبيع أمام الليرة التركية.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، سجلت الليرة السورية سعر 1840 للشراء و1860.
للمبيع أمام الدولار الأميركي، وسعر 2018 شراء و2045 مبيع أمام اليورو، و 269 شراء و274 مبيع أمام الليرة التركية.
قانون قيصر
يأتي ذلك قبل أيام قليلة من دخول قانون العقوبات “قيصر” الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ.
حيث من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون في يونيو المقبل.
وتشهد الأسواق السورية في مختلف المناطق ارتفاعاً جنونياً لأسعار المواد الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطن السوري في تأمين احتياجاته اليومية في ظل الدخل المحدود.
وتحدث الأسد عن عوامل تؤثر في الليرة وهي، بحسب وجهة نظره، “التأثير المباشر للحرب التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بفعل تدمير البنية التحتية، والتراجع الكبير للاستثمار، والحصار الذي أدى إلى منع استيراد المواد الأساسية الضرورية لعملية الإنتاج، وتراجع الوضع الاقتصادي للدول المجاورة”، في إشارة إلى إيران ولبنان.
واعتبر الأسد أن “سعر الصرف كان يخضع للمضاربة من الخارج بحكم الحرب ومن الداخل بحكم الجشع، ولم تكن هناك تغيرات طارئة، فالاقتصاد نفسه والتصدير المحدود كان هو نفسه، وبالتالي فالعامل الوحيد كان هو الهلع الشعبي”.
وشهدت الليرة السورية الشهر الحالي تدهورا غير مسبوق في قيمتها، لامس معه سعر الصرف عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يتحسن قليلا.
وبلغ سعر الصرف، الأربعاء، قرابة 2700 ليرة وفق ما أفاد تجار.
ومنذ مطلع 2020، يكون صرف الدولار الأمريكي قد صعد مقابل الليرة السورية بنسبة 60 في المئة، إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.
ووفق أسعار صرف الأربعاء، تكون العملة السورية فقدت أكثر من 29 ضعفاً من قيمتها أمام النقد الأجنبي، منذ قيام الثورة عام 2011، حيث كان سعر الدولار بمتوسط 50 ليرة.
