تم خلال وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتفاق مع سفير جمهورية الصين الشعبية على إقامة مسلخ بمواصفات عالمية وذلك بمنحة تبلغ قيمتها ما يعادل (76) مليون دولار للاستفادة من الثروة الحيوانية الهائلة التي ينعم بها السودان ومن القيمة المضافة من منتجات اللحوم
جاء ذلك خلال لقاء دكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بالسفير الصيني (ما شينمين) والوفد المرافق له بمكتبها يوم الخميس المنصرم. كما وجهت د. هبة إدارة التمويل الخارجي بالوزارة
بمراجعة مسودة الاتفاق المقدم من الجانب الصيني وكافة المشاريع الانتاجية القائمة الممولة من الحكومة الصينية وتحديد المشاريع المُعطّلة لإعادتها إلى مسار التشغيل
وأكدت الوزيرة على متانة العلاقات الاقتصادية بين السودان والصين الممتدة لعقود واستعرضت أوجه التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ عدد مقدر من المشاريع، ومن جانبه أكد السفير الصيني على أهمية الشراكة بين البلدين واستعداد بلاده لتوطيد العلاقات في الفترة القادمة
حالة الطوارئ
وفي الفترة الأخيرة يشهد الوضع الاقتصادي في السودان تدهورا كبيرا وانهيارا في قيمة العملة وقد أعلنت الحكومة تفعيل حالة الطواريء الاقتصادية وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السوداني
وقالت وزيرة التخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة احمد علي في تنوير صحفى اطلع عليه موقع المراسل ان الإجراءات تشمل قوانين رادعة لحماية الاقتصاد واعلان محاكم ونيابات للطوارئ
واضافت أن ما يحدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد السوداني وخنق الحكومة وأكدت ان الحكومة لن تتوانى في ردع المتلاعبين وان ما تم اتخاذه لتأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.
أكدت الدكتورة هبة محمد علي المكلف وقوف وزارتها مع المتأثرين من الفيضانات التي أصابت معظم ولايات البلاد وتعد الأسوأ في تاريخ السودان الحديث، معلنة عن تخصيص 150 مليون جنيه للدفاع المدني خصماً من بند الطوارئ بجانب 33 مليون جنيه تم تخصيصها لوزارة الصحة لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة الناتجة عن الفيضانات
إضافةً إلى التصديق بمبلغ 202 مليون جنيه قيد السداد للدفاع المدني كتمويل إضافي. ونوهت الوزيرة الأمس إلي أن الحكومة قد عقدت إجتماعات طارئة مع المنظمات الدولية لتنسيق المساهمات الدولية في درء آثار الفيضانات، وأن الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطواريء القومية..
