أقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باضطرارها للجوء للاستدانة المستمرة من البنك المركزي وإصدار أوراق مالية (شهامة) وضمانات لمقابلة الارتفاع المضطرد في عجز موازنة العام 2022 الذي بلغ (461) مليار جنيه بنسبة (533%) ويمثل (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي ، كما دفعت الوزارة في تقرير الأداء الفعلي لموازنة العام السابق بجملة مسببات لاستمرار العجز والاستدانة، شملت انخفاض تحصيل الإيرادات الضريبية، وتراجع تحصيل الفوائض والأرباح، والزيادة الكبرى في بند تعويضات العاملين وزيادة الصرف الأمني وارتفاع أسعار السلع والخدمات.وتسبب ـ وفقاً للتقريرـ زيادة التمويل المقدم من الجهازالمصرفي للوحدات الحكومية في ارتفاع كبير في عرض النقود بنهاية العام 2022 إلى (4,9) مليارات جنيه، مقارنة بـ(3,3) مليارات جنيه في العام 2021 بمعدل نمو (44,8%).
