قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، إن المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية أصدر عددا من القرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائيّة تضمن عدم تكرار التفلتات الأمنية.
وأكد في تصريح صحفي عقب ترؤسه اليوم بالفاشر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية، أن القرارات التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم من شأنها إعادة الأوضاع إلى شكلها الطبيعي وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وقال البرهان إن الاجتماع انعقد بغرض مراقبة اتفاق سلام جوبا – مسار دارفور- وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة استدعت بولاية شمال دارفور التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وارجع رئيس مجلس السيادة التعثّر في تنفيذ الترتيبات الأمنية الى بعض التحديات اللوجستية، مشيرا إلى أن ذلك أضر بالعملية السلمية ومواطني دارفور والسودان ككل، وأوضح أن تم الاتفاق على اخلاء المدن من كل قوات حركات الكفاح المسلح خلال أسبوع وتوجيهها صوب مناطق التجميع.
وحذّر البرهان من مخططات التخريب التي تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية بهدف اثارة الفوضى مجددا التزام الحكومة بالتعاون والتنسيق مع قادة حركات الكفاح المسلح والعمل سويا لإعادة الامن والاستقرار الي دارفور.
وأبان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ان الاجتماع هدف الي تنشيط عمل الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا للسلام وبحث الأوضاع خلال الفترة الماضية خاصة الأحداث التي شهدها مقر بعثة اليوناميد، وأكد أن سيتم الكشف عن القوات المتفلتة التي تدعي انها ضمن الحركات المسلحة.
وشدد والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن على التزام الولاية بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقرارات التي اتخذها المجلس والتي من شأنها إعادة الطمأنينة للمواطنين.
وكان المجلس الأعلى المشترك قد اصدر خلال اجتماعه اليوم بالفاشر عدداً من القرارات تمثلت في إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الامن وحماية المدنيين، إعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن، خروج حركة تمازج من المدن الرئيسية، عمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم ، استمرار منع حركة المواتر والعربات غير المقننة
