قام المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بتعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض.
وعزا المجلس القرار لعدة أسباب من بينها التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية.
وفي رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بصفتها راعي اتفاق الرياض، بين المجلس والحكومة اليمنية، تطرق المجلس الانتقالي لعدة أسباب دفعته لاتخاذ مثل هذا القرار.
فقد أشار بيان المجلس الانتقالي إلى تزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه.ك
كما لفتت الرسالة لاستمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين.
وتطرق البيان أيضا إلى استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوه ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون.
ونوهت الرسالة إلى عدم وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها المالية للعسكريين وأسرهم، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمين، وانهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب.
وأورد المجلس الانتقالي إلى أن من أحد الأسباب وراء وقف المشاركة في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض هو استمرار انهيار العملة.
فضلاً عن عدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن.”
مبادرة وقف إطلاق النار بين الشرعية والانتقالي
يشار إلى أن المبادرة السعودية تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو هذا العام.
وتضمن المبادرة كذلك إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
كما شملت الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
ونصت المبادرة على إصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما نصت على أن يباشر أعضاء الحكومة مهام عملهم في عدن مع الاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
