أفصحت مصادر عن إصدار المحكمة العليا الخرطوم قراراً برفضها شطب قضية مدبري انقلاب الإنقاذ لسقوطها بالتقادم وذلك استناداً للوثيقة الدستورية وتعديل القانون الجنائي91م.
ويواجه الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من رموز وقيادات النظام البائد .
وافادت مصادر الصحيفة بان المحكمة العليا رفضت طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول وآخرين من قيادات الدولة في العهد البائد استنادا لنص المادة (38) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 91م بشطب قضية تدبير انقلاب 30 من يونيو 1989م وذلك لسقوطها بالتقادم ، ولفتت المصادر الى ان العليا استندت في رفضها الطلب نتيجة الوثيقة الدستورية وتعديل نصوص القانون الجنائي السوداني 2020م المتعلق بحيثيات الدعوى.
في سياق متصل اكدت المصادر بان هيئة الدفاع عن رموز وقيادات النظام البائد بصدد تقدمها خلال (15) يوماً بمذكرة طعن ضد قرار المحكمة العليا بشأن رفضها طلبهم باسقاط الدعوى للتقادم لدى دائرة المراجعة .
الجدير بالذكر ان دائرة المراجعة بالمحكمة العليا الخرطوم تتألف من (5) قضاة للنظر في اي طلبات وطعونات او فحص لقرارات المحكمة العليا التي دوما تتكون من (3) قضاة .
في سياق مغاير أزاحت مصادر اخرى الستار عن تقدم المحامي د.سراج الدين حامد ، رئيس هيئة الدفاع عن القيادي البارز بالعهد البائد د.نافع علي نافع، بطلب للمحكمة العليا لشطب هذه الدعوى ايضا لسقوطها بالتقادم ولم يتم الفصل فيه حتى الآن .
