أصدرت المحكمة العليا أمس قراراً بإلغاء قرار إيقاف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكامل عضويتها من أي نشاط أو عمل تختص به النقابة ، وأرجأ قاضي المحكمة الأمين الطيب الضو تنفيذ الحكم السابق الى حين الفصل في الطعن المقدم وبرر ذلك حتى لايحدث فراغ في أعمال نقابة المحامين ولجنة القبول وما من شأنه الاضرار بمصالح المحامين .من جهته رحب عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ساطع الحاج بالقرار ووصفه بالجيد ، ونفى وجود علاقة بين القرار ومقترح الدستور الانتقالي الذي دفعت به اللجنة واعتمده المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير كأساس للحل السياسي بالبلاد
