المدعى العام للمحكمة الجنائية يطالب الخرطوم بالتعاون مع المحكمة
لماذا حركت المحكمة الجنائية الان ملف جرائم دارفور وهل له علاقة بحرمان السودان من التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة ام كرت ضغط علي الخرطوم ، أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، مجلس الأمن الدولي أن الأحداث التي تشهدها السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أدت إلى تعليق تحقيقات المحكمة في جرائم إقليم دارفور غربي البلاد.
جاء ذلك في إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بشأن تطورات ملف السودان في المحكمة الجنائية.
وقال خان: “الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، شكلت انتكاسة وتحديا لعملنا في السودان حيث تم إيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور”.
وأضاف خان:” من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن تعمل السلطات السودانية معنا بغية إحراز تقدم في قضية دارفور، خاصة وأنه لا يوجد خيار آخر بشأن هذا الأمر”.
كما طالب المدعي العام الخرطوم بضرورة “تسريع وتيرة التعاون مع مكتب المحكمة الجنائية” معتبرا أن “عدم تحقيق العدالة لضحايا دارفور سيستمر في التأثير على جهود السودان نحو تحقيق الاستقرار وسيادة القانون”
وأوضح أن “هناك 4 أشخاص صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية ويتعين تسليمهم، 3 منهم محتجزون حاليا في السودان، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسين، ومحافظ جنوب كردفان السابق أحمد هارون.
أما الشخص الرابع فهو عبد الله بندة، القائد السابق في حركة العدل والمساواة الذي لا يزال طليقا، وفق قوله.
