أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من تردي أوضاع «آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وتعرضهم للهلاك».
كما أعلنت أن خفر السواحل أعاد 72 مهاجراً في وقت متأخر من فجر أمس إلى ميناء طرابلس البحري، ليتم توزيعهم على مراكز للإيواء بالعاصمة.
ويقيم قرابة 49 ألف لاجئ في ليبيا، ويواجه الكثير منهم، حسب المفوضية السامية، العنف وسوء المعاملة.
وأعربت المفوضية عن قلقها بشأن مئات الأشخاص، الذين يُعتقد أنهم ما زالوا يعيشون في ظروف مروعة في مخيمات التهريب والاتجار في أماكن مختلفة في البلاد.
كما أشارت المفوضية إلى أن «أكثر من ألفي لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز احتجاز رسمية دون مراجعة قضائية».
وبحسب (الشرق الأوسط) قال ناشط حقوقي ليبي، أن عدداً من مراكز احتجاز المهاجرين تشهد انتهاكات جسيمة، تتعلق باستخدام القسوة المفرطة مع المحتجزين تصل إلى حد الموت.
كما تحدث الحقوقي، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن أحد طالبي اللجوء من إريتريا لقي حتفه نهاية الأسبوع الماضي بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة «نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج».
المفوضية: جاهزون لدعم السلطات الليبية
وكانت المفوضية السامية قد أكدت خبر الوفاة، ودعت إلى تجديد الإجراءات ضد عصابات التهريب، الذين «يواصلون إلحاق معاناة لا يمكن تصورها باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا».
ولفتت إلى أنه تم على مدار السنوات الأخيرة «توثيق عمل جماعات التهريب والاتجار الإجرامية» في ليبيا، وضلوعهم في زيادة معاناة المهاجرين.
وتحدثت عن هروب قرابة 100 شخص من مراكز التهريب ببني وليد إلى طرابلس، كانوا في حالة بدنية سيئة للغاية، وبحاجة ماسة للمساعدة، ما استدعى تقدم الرعاية الطبية لهم.
لكن المشكلة تكمن في أن عدداً كبيراً منهم منهم لا يزال يعاني من الصدمة ويحتاج إلى رعاية طبية ودعم نفسي واجتماعي يصعب حالياً تقديمه في ليبيا.
ولاحظت المفوضية أن «أكثر من ألفي لاجئ ومهاجر محتجزون بمراكز احتجاز رسمية دون مراجعة قضائية»، لكن السلطات الأمنية في طرابلس قالت إنها تبذل جهوداً كبيرة مع المنظمات الدولية لنقل كثير منهم إلى دول مستضيفة ضمن برنامج «العودة الطوعية».
وأشارت المفوضية إلى استعدادها لدعم السلطات الليبية في تنفيذ بدائل للاحتجاز، وإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء.
كما رحبت بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية ضد العصابات المتاجرة بالبشر، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للسلطات في مكافحتها لشبكات الاتجار بالبشر.
المصدر: الشرق الأوسط
