قدم رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مساء السبت، استقالته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، الذي قبلها وكلفه تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة.
وفي بيان صادر عن الديوان الملكي إن :” الملك عبد الله الثاني قبل السبت، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلف الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة”.
وبحسب الدستور الأردني، فإن استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة كامل أعضاء الحكومة.
وفي 27 سبتمبر الماضي، قرر العاهل الأردني حل مجلس النواب الحالي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
كما توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
إلى ذلك أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
يذكر أن الرزاز كان شكل حكومته في 14 يونيو 2018 عقب استقالة حكومة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.
ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الاربعين مليار دولار.
ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن أكلاف ذلك فاقت العشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.
