في تطور لافت للمشهد السياسى السوداني كشفت نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، عن اتفاق قريب بين القوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها أن تنهي حالة الجمود السياسي في السودان.
وقالت المهدي في مقابلة مع الجزيرة مباشر “إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق قبل 17 أغسطس الجاري اليوم الذي يصادف الذكرى الثالثة للتوقيع على وثيقة الدستورية” مضيفة أنه سيتم التوقيع عليه خلال الشهر الجاري.
وأوضحت بأن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والمجاعة التي تلوح في الأفق والتي تهدد حياة 18 مليون شخص دفعت هذه القوى إلى التحرك نحو حل سياسي.
وأكدت مريم وهي قيادية بارزة في قوى إعلان الحرية والتغيير التي أبعدها الجيش عن السلطة أن الحكومة المقبلة ستكون مدنية بالكامل وتتسلم السلطة من الجيش” الذي نفذ الانقلاب على القوى المدنية”..
وقالت”إن المكون العسكري أعلن بوضوح أنهم بصدد تسليم السلطة ، ويجب أن تكون الحكومة مدنية وأنهم سيشكلون جيشًا محترفًا واحدًا”.
فيما يتعلق بالقوى التي ستشارك في الحكومة الانتقالية قالت المهدي إنها ستضم فصائل قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي والتوافق الوطني ولجان المقاومة والمجتمع المدني والجماعات المهنية..
وكشفت عن مشاركة حزبين كانا متحالفين مع النظام السابق هم المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والجماعات المتمردة السابقة الموقعة على اتفاقيات السلام مع النظام السابق والإدارة الأهلية والجماعات الصوفية.
وتابعت “بأنهم سيشاركون في البرلمان
