النزاع الحدودي.. إثيوبيا تتهم طرفا ثالثا بدعم السودان في الحرب ضدها

اتهمت الحكومة الإثيوبية، السودان بأنه يحتل جزءًا من أراضيها، كما اتهمته بأنه يحارب بالوكالة عن طرف ثالث.

وتعليقًا على التصريحات الإثيوبية، قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان معاذ تنقو، إن “هذا موضوع غير مناسب وغير صحيح، والأمر لا يتعلق بأي دولة أخرى أو أي طرف آخر، ومن واجب أي حكومة الحفاظ على الأمن والسلام وتطبيق برامجها الاقتصادية والزراعية وغيرها على منطقة الإقليم، ولا تنتظر في تنفيذ هذا الموضوع أخذ الإذن من دولة أخرى، أو أن تحرضها دولة أخرى”.

وأضاف “أعتقد أن هذا هروب من الواقع، وهروب من استحقاق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث اتفق السودان وإثيوبيا في عام 1972 على تكثيف علامات الحدود في تلك المنطقة وعلى مدى 725 كيلو مترًا، بحيث توجد علامة كل 2 كيلو متر، حتى يعلم المواطنون من الطرفين أين حدود دولتهم؟ وهذا الاستحقاق تم الاعتذار عن تنفيذه في عام 1973 بواسطة الحكومة الإثيوبية بحجة أنه ليس لديها أموال”.

وأشار تنقو إلى أنه تم الاتفاق مرة أخرى في عام 2001 وتم عمل إجراءات، ووضع ميزانية لنفس المشروع، وتم التوصل إلى تحديد أماكن هذه العلامات الجديدة، وتمت المصادقة عليها في عام 2011 بواسطة وزيري خارجية البلدين، وتم عرضها على اللجنة العليا، والتي وافقت عليها في 2013″.

برنامج الاتحاد الإفريقي

وتابع “هذا المشروع كان يجب أن يبدأ في يناير 2014 بوضع هذه العلامات، وقدمت الحكومة الإثيوبية الاعتذار تلو الاعتذار من أجل تمديد تنفيذ هذا الاستحقاق. وبالنسبة للسودان فنحن نعرف حدودنا تمامًا من الناحية الفنية، وحتى الحكومة الإثيوبية تعرف حدودها تمامًا وكل ما يقال هو عمليًا غير صحيح”.

وقال المسؤول السوداني “إذا كان الجانب الإثيوبي جادًا في موضوع الحدود فلينفذ الاستحقاق الأصلي في هذا الموضوع، والاتحاد الأفريقي لديه برنامج واضح وسياسة واضحة وافقت عليها كل الحكومات الإفريقية بأن يتم وضع علامات على الحدود وتكثيف وتجديد العلامات القديمة بنهاية عام 2022. وهي ملزمة بالنسبة للسودان ولإثيوبيا وهي حل لكل اللغط الذي يدور، وليس هنالك أي دولة أخرى جارة أو غير جارة تؤثر على السودان في اتخاذ قراراته في هذا الموضوع”.

وأضاف “كل ما في الأمر أنه على السودان أن يحمي أراضيه وأن يحمي مواطنيه من أن تتدفق مع اللاجئين الإثيوبيين أعداد ومجموعات مسلحة إلى داخل الأراضي السودانية. وأحسب أن هذا هو واجب حكومة السودان، كما أن من واجبها استقبال اللاجئين الإثيوبيين في أراضي السودان وقد بلغوا عشرات الآلاف في هذه الأيام”.