تستعد قوات النظام السوري لبدء عملية عسكرية في بلدة كناكر الواقعة في ريف دمشق الغربي وتشهد بلدة الكناكر احتجاجات شعبية منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وأكدت مصادر عسكرية مطلعة أن الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والفرقة السابعة حاصرت بلدة كناكر، وانتشرت في المزارع المحيطة، وذلك بعدما منعت قوات النظام دخول وخروج المدنيين إلى البلدة منذ أيام، وعاقبت الأهالي بحظر المواد الغذائية ومنع الخبز والمواد الطبية عنها.
وأوضحت أن ما ينذر بالسوء أكثر هو أن طبيعة كناكر التي تقع القطع العسكرية “121” وكتيبة الدفاع الجوي وسرية 186 مد” في محيطها.
مصادر من داخل البلدة في ريف دمشق ، أكدت أن حصار كناكر هو نتيجة محاولة اغتيال أصيب على إثرها العميد صالح العلي نائب رئيس فرع الأمن العسكري في سعسع، حيث قتل مرافقوه خلال العملية التي نفذت بالقرب من البلدة، رداً على اعتقال 3 نساء من كناكر”.
وأضافت المصادر، أن “محاولة الاغتيال سبقها إنذار شعبي عبر احتجاجات ومظاهرات طالبت نظام الأسد إطلاق سراح السيدات الثلاث اللواتي اعتقلن من البلدة بشكل تعسفي، حيث رد الأهالي بقطع الطرقات الرئيسية المؤدية إلى البلدة بالإطارات المشتعلة، ورفعوا شعارات طالبت بضرورة وقف عمليات الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح النسوة”.
وكنتيجة طبيعية، حسب المصدر، “استنفرت قوات النظام أذرعها الأمنية والعسكرية بهدف التضييق على الأهالي ومحاصرتهم، حيث ضربت حصاراً على البلدة ومنعت الدخول والخروج منها، كما حظرت إدخال المواد الأساسية الغذائية والطبية إليها.
تزامناً قالت وسائل إعلام روسية، إن وحدات عسكرية وصلت فجر الخميس، إلى محيط بلدة كناكر قرب الحدود الإدارية للقنيطرة، وذلك “بعد توترات أمنية وهجمات نفذها مسلحون على مدار الأسبوع الماضي”.
وتبعد بلدة كناكر نحو 12 كيلومترا عن خط برافو الذي يفصل بين القوات السورية من جهة القسم المحرر من الجولان عن القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل، وذلك وفق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
