قال صندوق النقد الدولي إن خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون
وقالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان في بيان لها “لقد تشجعنا بإشارة الإدارة الأمريكية رسميا إلى الكونجرس باعتزامها استبعاد السودان من القائمة وإن استبعاد السودان من القائمة يزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون
وطرح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996 لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون لا يمكنه إدارته لكن العملية طويلة وستتطلب إصلاحات كبيرة من قبل السودان
وأقر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي خططا لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا تنفذه الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان مع سعيها لاكتساب ثقة دولية والتحرك نحو تخفيف عبء الديون في نهاية المطاف
الديون الخارجية
وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي
الذي له 1.3 مليار دولار على السودان وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده
وبلّغ البيت الأبيض رسمياً الكونغرس بالقرار لتبدأ بذلك فترة الـ45 يوماً المطلوبة لمراجعة القرار والموافقة عليه من الكونغرس الأميركي، حسب القانون.
هذا يعني أن قرار الرفع سيصبح ساري المفعول بحلول منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) تقريباً، إلا في حال اعتراض المشرعين بأغلبية ثلثي الأصوات، وهو الأمر المستحيل نسبياً نظراً للإجماع الكبير على أهمية هذه الخطوة من المشرعين.
كما حثّ البيت الأبيض المشرعين على تمرير قانون الحصانة السيادية الذي سيسمح بالإفراج عن التعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في عام 1998 والمدمرة الأميركية «كول» في عام 2000، وكان السودان قد فقد الحصانة بسبب إدراجه على لائحة الدول الداعمة للإرهاب عام 1998.
