جددت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بآكس أن بروفانس جنوب فرنسا طلبها للقضاة الأربعاء بالموافقة على ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
وستصدر محكمة الاستئناف قرارها في 27 كانون الثاني/يناير وذلك على اثر تهم الفساد ونهب أموال تونس
واستغلال النفوذ لاخذ المال العام
وأوقف بلحسن الطرابلسي (58 عاما) في فرنسا في آذار/مارس 2019 إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه للحصول
على اللجوء السياسي. وكان الطرابلسي فر من تونس قبل عشرة أعوام في أعقاب سقوط نظام بن علي.
وتطالب تونس بترحيله لمحاكمته في خمس قضايا جارية أو صدرت فيها أحكام. وحُكم على الطرابلسي غيابيا بالسجن
33 عاما على خلفية جرائم اقتصادية ومالية.
ولم تصدر محكمة الاستئناف في آكس أن بروفانس حكما حول تسليمه في 16 أيلول/سبتمبر، وطالبت السلطات
التونسية بتوضيحات حول الطعون التي يمكنه اللجوء إليها عقب إدانته.
المطالبة بترحليه
وكانت النيابة العامة طالبت في 24 حزيران/يونيو بالموافقة على ترحيله. الى تونس وشددت على المطالبة بهذا القرار
وقال ممثل الادعاء دوني فونبروميرش الأربعاء إن “الدولة التونسية التزمت السماح له بالطعن (في الأحكام) وإعادة محاكمته”.
وأضاف أن الدولة التونسية “قدمت توضيحات”، في حين يتحدث بلحسن الطرابلسي عن وجود خطر لإساءة معاملته
مشيرا إلى وفاة ثلاثة من اخوته في السجن عقب الثورة.
ويقول الطرابلسي إن شقيقه منصف الذي توفي في السجن في 4 نيسان/ابريل 2013 وقع ضحية “اغتيال مع سبق الإصرار”.
وطالب محاميه مارسيل سيكالدي القضاة برفض طلب تسليمه الذي يستند في رأيه إلى دوافع سياسية محضة. وقال إن
“بلحسن الطرابلسي صار رمزا لنظام الرئيس الراحل بن علي”.
وكان الطرابلسي قدم ملفا العام 2016 لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل
إرجاع أموال مسروقة. واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.
وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي، وحصلت على 21 بالمئة من أرباح القطاع
الخاص التونسي العام 2010، وفق البنك الدولي والتقرير الوثائق التي اعلنها
