كشفت لجان مقاومة الصافية عن اشتراط النيابة إيداع مبلغ “21” مليار “بالقديم” للإفراج عن معتقلي بحري الثمانية الذين اعتقلتهم الشرطة من أحيائهم واتهمتهم بإحراق قسم شرطة الصافية، وفي الأثناء تقدم محامو الطوارئ باستئناف لإطلاق سراحهم بالضمانة العادية ، ووصفوا في الوقت ذاته ذلك المبلغ بالتعجيزي وطالبوا بمراجعته .
وأردفت: علماً بأن ماحدث بقسم شرطة الصافية هي عملية إتلاف للزجاج والشاشة الداخلية في وقت تم ترحيل الملفات المهمة قبل الحادثة بأيام، واللبيب بالإشارة يفهم، ونوهت الى أن الشرطة كانت تعتقل أربعة من “الأطفال” القُصر مدة طويلة حتى أفرجت عنهم النيابة بتاريخ 16-12 .
وجددت مقاومة الصافية تمسكها بتحقيق العدالة واستدركت قائلة: ولكن لا يمكن تسميتها عدالة ويتم فيها تقييم كيدي للمباني بالمليارات وتُهمل قضايا الاغتصاب والانتهاكات وتسمح لمئات من قتلـة الشُهداء طُلقاء.
واعتبرت محامية بلجنة محامي الطوارئ لـ(الجريدة) أن تحديد مبلغ ال21 مليار جنيه كضمانة لاطلاق سراح المتهمين دليل على تواطؤ النيابة مع الشرطة طلب إفراج ضمانة 21 مليار بالتضامن أو الافراد ، وأوضحت أن احد المتهمين تم القاء القبض عليه لالتقاطه صورة بالقرب من قسم الصافية أثناء تعرضه للحريق ، أما بقية المعتقلين فقد تم القاء القبض عليهم في اليوم الثاني للحادثة .
