تجددت الاشتباكات القبلية باقليم النيل الأزرق، وتجددت الاحزان وعمت الفوضى في منطقة قنيص شرق ومجمع طيبة الاسلامي رغم المساعي الحثيثة التي بذلتها حكومة الإقليم من خلال التوقيع على اتفاقية وقف العدائيات والعمل الدؤوب الذي قامت به آلية تنفيذ وقف العدائيات على أرض الواقع . وجاء ذلك بعيد الزيارة التي قامت بها اللجنة للوقوف ميدانياً في قنيص شرق، توطئة لعودة الهوسا الى منازلهم. وتفاجأت اللجنة بوجود عدد من النسوة اعترضن على عودة الهوسا الى قنيص، وشرع عدد من المواطنين في حرق المنازل. وادت الاشتباكات الى وفاة سبعة مواطنين واصابة ثلاثة وعشرين آخرين باصابات متفاوتة. وعقب الاحداث المؤسفة التي حدثت عصر الخميس عقدت لجنة الامن اجتماعاً طارئاً برئاسة الاستاذ عباس عبد الله كارا حاكم اقليم النيل الازرق المكلف، وقد خرجت اللجنة بعدد من القرارات بهدف إعادة الأوضاع الأمنية الى طبيعتها حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، حيث قامت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق من ممثلين من القوات المسلحة ــ الشرطة ــ الأمن ــ الدعم السريع ــ الإدارة القانونية والنيابة العامة، حول الأحداث التي حدثت في قنيص شرق ومجمع طيبة الإسلامي بالروصيرص، لمعرفة الملابسات والوقائع بصورة دقيقة.
وأعادت اللجنة قرار حظر التجوال بمدينتي الدمازين والروصيرص من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً ومنعت التجمعات غير الضرورية.
واشارت اللجنة الى ان الاجراءات الاحترازية ستستمر الى حين استتباب الأمن، واوضحت اللجنة انها اتخذت هذه القرارات استناداً لنص المواد (127/128) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وناشدت لجنة أمن الإقليم المواطنين الكرام الالتزام بهذه القرارات والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن وضبط المتفلتين والجناة وتقديمهم للعدالة. واكدت اللجنة أن كل من يخالف هذه القرارات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
تؤكد لجنة أمن الإقليم أنها ستبذل قصارى جهدها في الحفاظ على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة وتقديم الدعم الكامل لأجهزة إنفاذ القانون للاضطلاع بواجباتها القانونية. يذكر ان اللجنة عقدت اجتماعاً ظهر الخميس الماضي بوزارة الرعاية الاجتماعية، وعقب الاجتماع ذهبت اللجنة الى منطقة قنيص شرق للوقوف على الاوضاع ميدانياً، ولكن اجراءاتها بخصوص عودة المواطنين الى منازلهم لم يكن بالقرار الصائب في هذا التوقيت، خصوصاً ان الاقليم منذ الاحداث الاخيرة شهد استقراراً امنياً، واصدر العمدة قرارات بتعيين محافظين للمحافظات السبع، واحتفل المواطنون باكتمال هياكل السلطة التنفيذية.. والدواعي التي ادت الى تفكير اللجنة في عودة الهوسا الى منازلهم اتت بناءً على اقتراب العام الدراسي من بدايته في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، وان الهوسا مازالوا مستضافين في مدارس مدينة الدمازين، وهذا الوضع ستكون له انعكاساته السلبية من تفشي الامراض وتأخير العام الدراسي، وسيتحول الاخوة في قبيلة الهوسا من منتجين الى متلقي الاعانات، وانتظار المنظمات الدولية والوطنية وفاعلي الخير للعيش في ظل الاوضاع الاقتصادية المزرية التي يشهدها السودان.. اذن ما هي الحلول التي وضعتها حكومة الاقليم؟ وما هي الحلول التي سيضعها مجلس السيادة؟ ومن خلال زيارتي لدار أبو شوتال لمست من المواطنين رفضهم القاطع لاي هوساوي، وسألتهم ثم ماذا بعد توقيع مذكرة وقف العدائيات، فكانت الاجابة بعد شهر ديسمبر القادم سيكون لكل حدث حديث ولكل مقام مقال.
