في مارس 2021 أعلنت الولايات المتحدة أنّها تلقت 335 مليون دولار ، من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 1998، والمدمرة الأمريكية كول في عام 2000 ، وكذلك مقتل موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون غرانفيل في عام 2008 ، ولم يتم الكشف عن المبلغ المحدد الذي تلقته عائلة غرانفيل، في المقابل أزالت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب ، وأعادت له الحصانة السيادية ، وبالتالي يجب أن يكون قاتل غرانفيل حرا طليقاً بموجب التسويه التي تمت ، و بالرغم من أن السودان غير متورط في قضية تفجيرات 1998 ، وأيضا المدمرة كول ، ولكن لتجنب المراوغات الأمريكية قد وافق السودان على دفع المبلغ الباهظ الذي تم دفعه والسودان يشهد حالة إنهيار اقتصادي كبير ، وخارجاً من أزمة سياسية وكان يشهد اضطرابات في الوضع السياسي بالبلاد إزاء انقلاب ابن عوف على حكومة البشير ، ولكن لأن العدو والخائن لا يؤمن ولا يؤتمن فقد عادت الولايات المتحدة الأمريكية لمراوغاتها السابقة واعترضت على السلطات السودانية بإطلاق سراح عبدالرؤوف أبوزيد في 23 يناير الماضي، بالرغم من قبولها سابقا بالتسوية ، واستلامها المبلغ المطلوب كاملاً ، ويشير قانونيون إلى أنّ عبد الرؤوف لم يطلق سراحه وقتها في 2021 ، لأنه كان يقضي عقوبة السجن عن “الحق العام” وأطلق سراحه بعد تمام اكتمالها في الثلاثين من يناير 2023 ، ويبدو أن الأمر لن ينتهي عند الولايات الأمريكية بأنها سترسل الاسبوع المقبل ، مساعد وكيل وزير الخارجية الأمريكي، بيتر لورد ، إلى الخرطوم لبحث ملف إفراج السلطات السودانية ، عن عبد الرؤوف أبو زيد ولماذا أطلقت سراحه ، وربما ستضع عقوبات أقصى هذه المرة للتحايل والتلاعب وتضع عقوبات ماليه أخرى وترهنها بالإرهاب ، إذ أنها صنفت عبدالرؤوف أبوزيد إرهابيا عالمياً ذا تصنيف خاص منذ العام 2013 ،
