الولايات المتحدة تعتزم منع إيران من حيازة الأسلحة رغم قرب انتهاء صلاحيةالحظر

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.

وقال بومبيو في حوار إذاعي، إنه “لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها”، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن.

وأضاف: “سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لـ(حزب الله) ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان”.

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار (حزب الله) في لبنان.

وفي 21 أغسطس، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية (سناب باك) لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة، حيث ستنتهي مهلة الشهر التي تفرضها الآلية اعتباراً من 20 سبتمبر، وبعدها يجب تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.

لكن أمريكا اصطدمت برفض قاطع من جانب الحلفاء الأوروبيين – فرنسا وألمانيا وبريطانيا – وقوى عظمى أخرى، هي الصين وروسيا. وهذه الدول مشاركة في اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها.

دوافع ترامب الخفية ومعارضة الأغلبية

ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق حول النووي الإيراني في أغسطس، صلاحية الآلية التي فعّلتها الولايات المتحدة.

وحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ عام 2018، ولا تملك أساساً قانونياً لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، إن آلية “(سناب باك) لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية قانونية”. وأضاف: “يجب أن يكون واضحاً أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات”، مع اقتراب موعد العشرين من سبتمبر.

إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن قلقين بشأن إعادة إطلاق طهران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، رداً على العقوبات الأميركية، فإن كثراً ينددون بالدوافع الخفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحريص على تحقيق نتائج في هذا الملف قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر.