اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، بالتنصل من موافقتها على السماح للأمم المتحدة بإرسال فريق فني لتقييم ومعاينة الناقلة النفطية «صافر».
فالناقلة مهددة بالانفجار وبتسريب أكثر من مليون برميل من الخام في مياه البحر الأحمر.
وأكد مصدر حكومة، بحسب (الشرق الأوسط)، أن الحكومة الشرعية وجهت في وقت سابق سفارتها في جيبوتي بمنح التأشيرات اللازمة لأعضاء الفريق الفني الأممي، تمهيداً لدخولهم الأراضي اليمنية.
وأوضح المصدر أنه كان من المنتظر أن يحضر أعضاء الفريق الأممي إلى السفارة يوم الأربعاء الماضي للحصول على التأشيرات إلا انهم تخلفوا عن الموعد لأسباب غير معروفة.
ولم يستبعد المصدر أن يكون أعضاء الفريق الفني تلقوا تعليمات أممية جديدة في ضوء التصريحات الأخيرة للجماعة الحوثية، في إشارة إلى إحتمالية تراجعها عن السماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة.
وهاجم القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي الأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر»، بأن الأمم المتحدة خالفت الاتفاق مع الجماعة بخصوص الخزان النفطي «صافر»، مطالباً بوجود طرف ثالث للتدخل.
إستياء حكومي من مماطلة جماعة الحوثي بشأن الناقلة
علّق وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن تراجع الميليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان (صافر) يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً.
مشيراً إلى تلاعب ومراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط (صافر) قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن.
وكانت هذه الجلسة قد خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة.
وأضاف الإرياني: «الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الستة.. ».
ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب ميليشيات الحوثي بالملف.
فضلاً عن اتخاذه أداة للابتزاز والمساومة، وتشكيلها عائقاً أمام أية معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.
بالإضافة إلى التهديد البيئي الكارثي الذي تشكله الناقلة على اليمن والإقليم والعالم، وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية تحاول استخدام الخزان النفطي الضخم كسلاح.
كما تلوح بتفجير الناقلة أو إحراقها للتسبب في كارثة بيئية من المتوقع أن تشمل أضرارها كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
