امريكا تضع شروط للعلاقات مع السودان خلال جلسة مغلقة لمجلس الامن

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا، مولي فيي، إن بلادها لن توسع للعلاقات مع السودان دون “إنهاء القوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، واتخاذ إجراءات لا رجعة فيها بشأن انتقال السلطة لقيادة مدنية”، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعاً غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان.

وقالت مصادر دبلوماسية، الجمعة، إن هذه الجلسة “المغلقة” جاءت بطلب 6 دول من أصل 15 دولة عضو في المجلس

وأشار دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان في تلك الجلسة التي طلبت عقدها لولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا، هو أمر “غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا”. وسبق لهذين البلدين أن أكدا مراراً أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.

وأوضح دبلوماسيون، أن هذا الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس، إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي.

مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا، مولي فيي، أشارت في سلسلة تغريدات على تويتر، إلى أنها أجرت هذا الأسبوع اتصالات مثمرة مع القادة المدنيين السودانيين، وأعضاء مجلس السيادة، لافتة إلى أنها نقلت لكل منهم وجهات نظر السياسة الأميركية بشأن الطريق إلى الأمام في البلاد

وشددت على دعم “حوار شامل بقيادة سودانيين، يتم تيسيره دولياً بشأن الانتقال الديمقراطي”.

اتصالات أميركية
وكانت مصادر سودانية أكدت لـ”الشرق” الجمعة، وجود اتصالات أميركية للدفع نحو الدخول في حوار “سوداني – سوداني”، قائم على عدم تمديد الفترة الانتقالية والالتزام بموعد الانتخابات.

وأضافت المصادر، أن المشاورات تتمثل بين أعضاء المكون العسكري في المجلس السيادي، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، بتسهيل من الأمم المتحدة عبر رئيس البعثة السياسية الأممية فولكر بيرتس.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأميركي يسعى للبدء في حوار سوداني خلال أسبوع، ومن المتوقع إجراء اتصالات مكثفة مع القوى السياسية الأخرى، منها مجموعة الإعلان السياسي التي تضم اللجنة المركزية لـ”الحرية والتغيير”، وأحزاب “الأمة” و”الوطني الاتحادي” و”الجمهوري”، والمجتمع المدني.

كما يفترض أن تشمل الاتصالات مجموعة “ميثاق التوافق الوطني” التي تضم المجموعة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، منها “الحركة الشعبية” بقيادة مالك عقار، “حركة جيش تحرير السودان” برئاسة مني أركو مناوي، “الجبهة الثورية” بقيادة الهادي إدريس، إلى جانب “العدل والمساواة” برئاسة جبريل إبراهيم.

دعم أممي
وفي السياق، قال مجلس السيادة السوداني في بيان، الجمعة، إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على تطورات الأوضاع في البلاد، “والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي”.

وأوضح البيان أن البرهان تلقى، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من جوتيريش، أكد خلاله الأخير على “التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة “اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية، وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني”، بحسب ما جاء في البيان

وشدد الجانبان أيضاً على “ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية، والإسراع في تشكيل حكومة مدنية”.

عودة الهدوء
وعاد الهدوء إلى شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، الجمعة، بعد يوم من تظاهرات حاشدة راح ضحيتها ثلاثة محتجين، وعشرات المصابين، في حين دعت قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، إلى مواصلة التظاهر، في إطار “خطوات تصعيدية”، كما نددت لجان المقاومة بـ”العنف المفرط” في تعامل السلطات مع المتظاهرين.

وأزالت السلطات الأمنية الحواجز التي أقامتها قبل انطلاق الاحتجاجات، وفتحت جميع الجسور النيلية المؤدية إلى وسط العاصمة، كما عادت الحركة في الشوارع المحيطة بمقر القيادة العامة للجيش بعد فتحها

وجاءت احتجاجات الخميس، وسط سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ إعلان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل الوثيقة الدستورية، ما عدته قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، “انقلاباً عسكرياً”.