بينما تغرق الخطابات والبرامج الانتخابية التي يعرضها مرشحو الانتخابات العراقية بالقضايا والتفاصيل المحلية، فإن ملفات ضخمة تشغل بال القواعد الاجتماعية العراقية، وتنتظر الحلول التي يُمكن أن يُشرعها البرلمان أو تنفذها الحكومة في مرحلة ما بعد الانتخابات، التي ستجري بعد أقل من 3 أسابيع.00:00 / 00:00ويبدو ملف المياه أكبر مشاغل الناخبين العراقيين، فخلال العامين الماضيين تزايدت مستويات شح المياه في العراق، سواء المُستخدمة في القطاع الزراعي، أو تلك التي يُستخدم منها في الحياة المدنية.وتقدر حاجة العراق بأكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه، بينما لا يحصل فعليا حتى على نصف تلك الكمية. الأمر الذي أدى لحدوث حالات عطش وجفاف وتصحر في مختلف مناطق العراق، بالذات في جنوب وشرق البلاد.الباحث العراقي شفان رسول شرح في حديث ما قال ان” الآليات التي يُمكن للبرلمان أو الحكومة الجديدين أن تعملا عليه لتجاوز هذه العقبة: “معظم التشكيلات البرلمانية أو الحكومية العراقية السابقة كانت ذات نزعة شعبوية. والملف الاقتصادي يحتاج فعليا لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسات حكومية غير شعبوية بتاتا، تُخفف من كاهل المدفوعات الحكومية، وتحول جزء كبيرا من الخزينة العامة إلى الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الاستثمار والقطاعات الصناعية والزراعية، وهو ما لم يتوفر في أي برلمان سابق مع الأسف”.تملك الحكومة العراقية الحالية بعض التوجهات في ذلك الاتجاه، لكن “عمرها القصير”، وعدم تحليها بكتلة برلمانية مساندة بقوة لها، منع عنها تنفيذ تلك التوجهات فعليا.
