أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، توسيع المشاورات مع جميع الأطراف حول قبول مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته، ليكون أساساً للحل السياسي، مرحبة بتصريحات فرقاء الأزمة السياسية المؤيدة للمشروع.
وأعربت النقابة في بيان على صفحتها بفيسبوك، عن أملها في أن تشهد الفترة القادمة التوقيع على الاتفاق السياسي والتوافق المطلوب ومن ثم استئناف مسار الانتقال.
وأعلن البيان أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، تسعى لإجراء مشاورات واسعة مع كل الفاعلين في الشأن الوطني، لأجل أن تحظى مسودة مشروع الدستور بقبول أوسع.
وكشفت النقابة عن تشكيل لجنة مصغرة لتلقي الملاحظات حول مشروع الدستور للأخذ بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تلقتها لجنة الصياغة، مؤكدة أنها “ستواصل مجهوداتها الساعية لإحكام تجويد الدستور وضمان إجراء مشاورات اوسع حوله”.
وذكرت أنها “عقدت عددا من الورش مع مجموعات متعددة من لجان المقاومة والمجموعات النسوية وغيرها، تم خلالها شرح نصوص الدستور وتلقي واستعراض رؤاهم حول مشروع الدستور الانتقالي”
وكانت نقابة المحامين السودانيين، قد طرحت مشروع الدستور الانتقالي، الذي وجد تأييد القوى السياسية المناهضة للانقلاب والمطالبة بعودة الحكم المدني، بينما أثار حنق وغضب فلول النظام البائد الذين تمكنوا في السلطة من جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر.
ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.
كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.
ورحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.
كما رحبت دول الترويكا وعدد من الدول الأوروبية بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين واصفين المبادرة بالجادة والمشجعة، مؤكدين بأن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق للحكم الانتقالي بقيادة مدنية.
كما شهدت العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرة احتجاجية رافضة لما أسمته تدخل السفارات الأجنبية في الشأن السوداني.
وخرج الآلاف أمام مقر البعثة الأممية وهم يحملون الأعلام الوطنية؛ رفضا للتسوية السياسية المرتقبة، واحتجاجا على “التدخلات الأجنبية” في الشأن الداخلي للبلاد.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة ضد البعثة الأممية بالسودان، مطالبين “بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي”.
كما طالب المحتجون بطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس ورفض إنجاز تسوية سياسية ثنائية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منها: “لا للتسوية الثنائية”، و”لا للتدخل الخارجي”، و”الشعب يرفض الوصاية”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للوثيقة الدستورية الجديدة”.
وجاءت المظاهرة بدعوة من حزب “المؤتمر الوطني” (الحاكم سابقا) المحظور، وتيارات إسلامية، تحت شعار “موكب الكرامة الثاني”.
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد))، والرباعية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين
