الخرطوم – تتعرض لجنة إزالة التمكين لي العديد من الانتقادات بسبب قراراتها غير المدروسة والغموض في ادارة الاموال التي تم استردادها بانها لم تدخل الي وزارة المالية والكثير من الشبوهات حولها كما دعا مجلس قبلي يقود الاحتجاجات بشرق السودان الثلاثاء الحكومة الانتقالية إلى حل لجنة إزالة التمكين وإعادة تشكيلها من كفاءات مستقلة، فيما تبدو اللجنة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ما يقوض مهامها ويعجل بحلّها.
وفي العاشر من ديسمبر 2019 أصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان قرارا بتشكيل “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد”، لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، لكن معارضين يرون أنها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق”
شمائل النور: هناك نقاط ضعف عديدة تجعل اللجنة مستهدفة
وتتعرض قرارات اللجنة للعديد من الطعون التي تؤثر سلبا على قدرتها القيام بأدوارها، لاسيما أنها تواجه انتقادات كبيرة من جهات وتيارات سياسية عديدة.والثلاثاء أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا بالسودان 11 قرارا بإعادة مواطنين لوظائفهم، كان قد تم فصلهم في وقت سابق بموجب قرارات صادرة عن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وألغت دائرة الطعون بالمحكمة برئاسة محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة 11 قرارا للجنة المذكورة تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية أبرزها السلطة القضائية ووزارتا العدل والنفط والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعي والمعاشات وغيرها.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح إن دائرة الطعون التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنته حتى الحيثيات أو الملفات.
وفي الحادي عشر من يناير الماضي تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم بعد فصلهم بقرارات من لجنة إزالة التمكين. وأصدرت لجنة إزالة التمكين في 2019 قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019).
وأوضحت المحللة السياسية شمائل النور أن هناك نقاط ضعف عديدة تجعل اللجنة مستهدفة من جهات عديدة، على رأسها ما يتعلق ببنيتها القضائية، كما أن الصفة السياسية التي تتسم بها تجعل قراراتها تتم بناء على معايير سياسية أيضا، لذلك فإن قرار المحكمة يبدو طبيعيا لأنه ذكر أن اللجنة ليست هي الجهة صاحبة الاختصاص.
ولكنها أشارت في تصريحات لـ”العرب” إلى أن ما تتعرض له اللجنة من هجمات شرسة خلال الأيام الماضية أيضا يعد عملا سياسيا يُقرأ في إطار التناحر الذي تعيشه المكونات السياسية المختلفة، وهو ما يجعل بقاءها أو رحيلها رهين الوصول إلى تسوية سياسية جديدة بين المدنيين والعسكريين.
محمد فاروق سليمان: اللجنة تسيس حكم القانون وفق نفس نهج النظام السابق
وتواجه لجنة إزالة التمكين في السودان اتهامات متصاعدة من اتجاهات سياسية مختلفة وتلاحقها انتقادات من قوى ثورية ومحسوبين على النظام السابق في آن واحد.
ولم تتوقف الأنباء عن التشكيك في نشاط اللجنة ومدى قانونيتها ومصير الأموال التي تعلن عن تجميدها وكيفية إدارة العمل داخلها، وتعرض الكثير من أعضائها لحملات ممنهجة عجلت بممارسات لم تؤكدها اللجنة أو تنفها بشأن وجود تسويات غير معلن عنها مع الشركات والأفراد التابعين لنظام الرئيس السوداني السابق.
ويذهب متابعون للتأكيد على أن توجيه اللوم إلى أعضاء اللجنة بدلا من دعم تحركاتهم يبرهن على تخلّ غير معلن عن دعمها وتحصينها ، وهو ما يشكل إضعافا لأدوارها إن استمرت في مهمتها بالشكل الحالي.
وأوضح القيادي السابق بقوى الحرية والتغيير محمد فاروق سليمان أن مراجعة أخطاء لجنة تفكيك التمكين لا يجب أن تخضع لتراشق المدنيين والعسكريين، ولكنها تحتاج منهجا متكاملا يبدأ بادعاء ومحكمة مختصة بمراجعة القرارات السابقة تحديدا المرتبطة بمصادرة أي ممتلكات أو إلغاء أي اتفاقات دخل السودان طرفا فيها، وإصدار حكم قضائي مكتمل الأركان يتيح متابعة واسترداد الأصول والأموال داخل وخارج السودان.
وأضاف في تصريحات لـ”العرب” أن العواصف التي تجابهها اللجنة في الوقت الحالي تخلق صعوبة في عمل اللجنة، لكن المشكلة الأكبر ترتبط بطريقة تكوينها وأدائها فهي تسييس لحكم القانون وفق نفس نهج النظام السابق، وهو ما يشكك في قيمة عملها ويعد ذلك تهديدا حقيقيا لعملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كحق أبطلته الممارسة من قبل هذه اللجنة.
