اندلعت موجة جديدة من أعمال العنف في إقليم أمهرة بشمال غرب إثيوبيا، مسفرة عن عشرات القتلى ونزوح الآلاف حسبما أفاد الجمعة كبير الوسطاء فرانس برس.
وأعمال العنف الجديدة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، تؤجج أكثر المخاوف حول الأجواء التي يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الوطنية في الخامس من حزيران/يونيو في البلد الثاني الأكثر اكتظاظا في افريقيا.
وتركزت أعمال العنف التي بدأت الأسبوع الماضي في قسمين إداريين في إقليم أمهرة، شوا الشمالية وأوروميا، والأخيرة يسكنها الأورومو أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفدرالية.
ورفض المسؤولون في المنطقتين حتى الآن إعطاء حصيلة دقيقة لكن كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي قال لوكالة فرانس برس الجمعة بعد التوجه إلى المكان إن 200 شخص قد يكونون قتلوا في هذه المواجهات.
وأضاف “يمكننا القول دون أن نخشى الوقوع في الخطأ بأن عدد القتلى تخطى المئة. والتقديرات تشير إلى مقتل 200 شخص” موضحا أن هذه الأرقام “تستند إلى معلومات جمعت من نازحين”.
وتابع ان أكثر من 250 ألف شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شوا الشمالية وأكثر من 75 ألفا في منطقة أوروميا.
ولم يتسن التحقق من أرقام كبير الوسطاء من مصدر مستقل.
نزوح
وفي آذار/مارس أوقعت أعمال العنف في المنطقة نفسها أكثر من 300 قتيل وتسببت بنزوح 50 ألفا.
ولا تزال أسباب هذه المأساة غير واضحة، وتحدث مسؤولون من أمهرة عن تورط جيش تحرير أوروميا لكن الأخير نفى تواجده في هذه المنطقة.
والأحد اعلن الجيش الإثيوبي إرسال قوات لإرساء السلام. وأشار كبير الوسطاء إلى أن الوضع كان هادئا خلال زيارته الخميس والجمعة.
وقال “نحتاج الآن إلى تدخل السياسيين ورجال الدين وزعماء العشائر لمصالحة السكان”.
والمعلومات التي تحدثت عن تعرض أمهرة لأعمال العنف أدت في الأيام الماضية إلى تظاهرات غاضبة في عدة مدن في المنطقة.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء تحذيرا لتفريق متظاهرين في بحر دار عاصمة المنطقة.
ووصل رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى السلطة في 2018 بعد تظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها خصوصا شباب اوروميا وأمهرة.
لكن ولايته شابها عنف دام بين الاتنيات ويخشى المحللون من أن تزيد الإنتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 5 حزيران/يونيو انعدام الاستقرار
