بعد استقالة عبد الحميد الجلاصي، أحد أبرز القيادات التاريخية في حركة النهضة التونسية ، وآمنة الدريدي من مجلس شورى النهضة، تم الإعلان الأحد رسمياً عن استقالة لطفي زيتون من مجلس شورى الحركة، ومن المكتبين السياسي والتنفيذي.
علماً أن زيتون كان المستشار السياسي السابق لرئيس الحركة، راشد الغنوشي وأحد المقربين جداً منه، ما يطرح تساؤلات عميقة حول ما إذا كان الغنوشي قد خسر “معركة البقاء” رئيساً للحركة.
وانتقد زيتون سلوك قيادات حركة النهضة التونسية ، مؤكداً أن “تونس تمر بمنعرج سياسي واجتماعي واقتصادي خطير، في حين أن حركة النهضة منشغلة بمشكلات جزئية، لا تخص التونسيين”، على حد تعبيره.
كما أضاف أن “حركة النهضة ارتكبت عدة أخطاء سياسية، من ضمنها إضاعة فرصة حكومة الحبيب الجملي، بسبب سوء اختيار الشخصية التي تقود تونس، والإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ”، موضحاً: “لا أرى أن النهضة بإمكانها أن تتقدم في البلاد بهذا الشكل”.
تأتي هذه الاستقالات في خضم أزمة داخلية غير مسبوقة داخل النهضة، وذلك على خلفية التباين بين شقين، الأول يدافع عن تنقيح النظام الأساسي لتمكين راشد الغنوشي من الترشح مجدداً لرئاسة الحركة، والثاني يسمى بـ”جماعة الـ100 قيادي”، رافض لأي تنقيح ومتمسك بالتداول القيادي خلال المؤتمر 11 المزمع عقده نهاية العام الحالي.
100 رسالة لـ الغنوشي
يذكر أن 100 قيادي من “النهضة” كانوا وجهوا رسالة إلى الغنوشي منتصف سبتمبر الماضي، طالبوه فيها باحترام الفصل 31 من القانون الداخلي للنهضة والذي يمنع الترشح لأكثر من دورتين لرئاسة الحركة، وهو ما يجعل الغنوشي مخالفاً لقانون الحزب في حال ترشحه من جديد.
وقال القياديون المعارضون للغنوشي، إن السبب في توجيه هذه الرسالة يعود إلى “ما وقفنا عليه من سعي رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى التمديد وتغيير القانون الأساسي للحركة والتمطيط وتأخير البدء في الإعداد للمؤتمر الحادي عشر الذي تم تجاوز موعده المحدد بسبب الدحرجة التي اعتمدها الغنوشي حتى أنه أعلن عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024”.
وكان الغنوشي اتّخذ نهجا تصعيديا حيث رفض التعهد مؤكدا على أن ’’المؤتمر سيد نفسه وكل شيء سيناقش في المؤتمر‘‘، ما عمق الخلافات داخل الحزب الذي كثيرا ما تباهى بالتماسك الداخلي مقارنة بالأحزاب التونسية الأخرى.
