بدّأت في العاصمة الجزائرية الخميس محاكمة متهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل الذي قطع رأسه جهاديون في الجزائر عام 2014.
وكانت قاضية محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، اجلت في الرابع من شباط/فبراير المحاكمة بطلب من الدفاع نظرا للحالة الصحية للمتهم الرئيسي ومرة اخرى بدء محاكمة .
وأُدخل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى قاعة الجلسة على كرسي متحرك محاطا بطبيب وممرضة. وقال الطبيب إنه يعاني من الربو وخضع لعملية في الورك.
وكانت أرملة الضحية فرانسواز غرانكلود حضرت الجلسة قادمة من فرنسا وقالت إنها ” محبطة جدا من التأجيل، لكننا نحترم بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية” .
وتفيد لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن 14 شخصا ملاحقون في هذه القضية هم ثمانية (سبعة يحاكمون غيابيا) يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة آخرين للاشتباه بـ”عدم تبليغهم عن الجناية”.
وعلى رأس المشتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي الذي اعتقله الجيش خلال مطاردة الخاطفين، وهو الذي دلّ المحققين على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي.
ويذكر أن حمزاوي أحد عناصر مجموعة “جند الخلافة” في الجزائر، التنظيم الذي تبنى عملية الخطف. ووجهت إليه تهمة “الاختطاف والتعذيب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد” و”إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة”، وهي تهم عقوبتها الاعدام.
ويمثل أمام المحكمة خمسة أشخاص كانوا برفقة السائح الفرنسي في 21 ايلول/سبتمبر على مسافة مئة كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية في قلب محمية جرجرة الجبلية.
والمرافقون هم متسلقو الجبال مومن عبد الكريم أوقارة وحمزة بوقاموم وأسامة دهندي وكمال سعدي وأمين عياش. وهم متهمون بارتكاب “جنحتي عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة”، وهي تهم تصل عقوبتها إلى خمس سنوات وفق قانون العقوبات.
وهي نفس التهمة الموجهة لعمارة فرج الله وهو مقاول سرق الخاطفون سيارته لنقل الضحية غورديل وتأخر في إبلاغ مصالح الأمن.
ووصل متسلق الجبال الفرنسي في 20 أيلول/سبتمبر 2014 إلى الجزائر بدعوة من رفاقه الجزائريين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة. وفي اليوم التالي خطفه مسلحون في موقع أيت وعبان على ارتفاع 1500 متر.
وأثار شريط فيديو تم بثه بعد ثلاثة أيام لعملية قطع رأسه صدمة في الجزائر وفرنسا.
وبعد سنتين من العمليات المتواصلة للجيش اعلنت السلطات الجزائرية عن القضاء نهائيا عن قادة وعناصر جند الخلافة.
وصرحت أرملة غورديل قبل مغادرتها الجزائر إثر تأجيل المحاكمة الاولى “نعلق الكثير من الأمل على القضاء الجزائري في تحقيق العدالة بعد عدة سنوات من التحقيق”.