بدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة و الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب خطط حكومية تستهدف وقف الانتدابات وتجميد الأجور عام 2021، إلى جانب إجراءات تقشفية أخرى، اعتبرها والاتحاد مجحفة بحق العمال والعاطلين عن العمل، محذّرا من تداعياتها الاجتماعية.
وكشفت الحكومة، التي يقودها إلياس الفخفاخ، نهاية الأسبوع المنقضي، عن بعض الخطوط العريضة لموازنة 2021، من خلال منشور وجهته إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية، أوصت فيه باتخاذ تدابير للحد من الإنفاق العمومي خاصة في ما له علاقة بالوظائف العمومية.
ومن ضمن القرارات التي تضمنها المشروع الحكومي، غلق باب الانتدابات لسنة 2021 باستثناء بعض الاختصاصات الملحة وذات الأولية القصوى إلى جانب إرجاء إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب لسنة 2022، وتأجيل الترقيات، والتحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة، وعدم خلاص الساعات الإضافية باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الجمهورية.
ولم يتأخّر الاتحاد التونسي الذي يتعرض إلى ضغوط كبيرة من منتسبيه لتحسين رواتبهم وتقليص تدهور قدرتهم الشرائية في الرد على هذه القرارات التي تتعارض مع سياساته الاجتماعية، وأعلن الاتحاد رفضه لها، كما تعهد بالتصدي لهذه الخطط.
وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية في الاتحاد التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، أن التوجهات الكبرى للحكومة في الفترة القادمة، تمس من مكاسب الأجراء، منتقدا تعليق الانتدابات وتعويض الشغورات والترقيات وتأجيلها لسنة 2022
ودعا الاتحاد التونسي في بيان إلى ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية كما تنص على ذلك اتفاقيتا أكتوبر 2018 وفبراير 2019 للوظيفة العمومية والقطاع العام وسبتمبر 2018 للقطاع الخاص، مشدّدا على أن اتحاد الشغل لن يقبل بأية موازنة لا تنهض بأوضاع الأجراء والمهمّشين، ولن يقبل أن يدفع العمال فاتورة كل أزمة اقتصادية بمفردهم. ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد والمتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، إن ما ورد في المنشور
