بدأت محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في اتهام بالتأثير على قرارات القضاء.
وهذه المرة الأولى التي يمثل فيها شقيق بوتفليقة أمام القضاء المدني كـ”متهم” في قضية فساد مرتبطة بوزير العدل الأسبق الطيب لوح، الذي كان أحد مسؤولي النظام القديم النافذين ومن أكثر المقربين من “السعيد”.
واستمع قاضي محكمة “سيدي أمحمد” بالعاصمة في الغرفة الثالثة بقطب مكافحة الفساد لأقوال السعيد بوتفليقة في ملف وزير العدل الأسبق.
قبل أن يوجه له تهماً تتعلق بـ”تحريض الموظفين على التحيز في القضاء والتأثير على القرارات والأحكام القضائية”.
بعد فحص رسائل نصية على هاتف وزير العدل الأسبق وفق ما ذكرته مختلف وسائل الإعلام المحلية بالجزائر.
وتضمنت تلك الرسائل “أوامر” من شقيق بوتفليقة لوزير العدل الطيب لوح بالتدخل في قضايا بمختلف المجالس القضائية الجزائرية، دون الكشف عن طبيعتها أو لصالح أي من الجهات.
كان وزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح تاسع الوزراء من عهد نظام بوتفليقة الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤقت في 16 أغسطس 2019، والذي يوصف بـ”كاتم أسرار شقيق بوتفليقة”.
ويواجه “لوح” 7 تهم ثقيلة بالفساد تتعلق “بالثراء غير المشروع وعرقلة السير الحسن للعدالة والتستر على ملفات فساد وإساءة استغلال الوظيفة، وتزوير محررات رسمية، والتحريض على التحيز”.
وتولى الطيب لوح حقيبة وزارة العدل لمدة 6 سنوات من 2013 إلى 2019، عقب استقالة حكومة أحمد أويحيى في مارس 2019.
وبعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل من العام الماضي، نشرت بعض وسائل الإعلام الجزائرية معلومات تحدثت عن تورط “لوح” في “إخفاء والتستر على ملفات فساد شخصيات نافذة في نظام بوتفليقة”.
كان من أبرزها ملفات السعيد بوتفليقة وعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق وعبد الغني هامل رئيس جهاز الشرطة الأسبق.
وعدد كبير من رجال الأعمال والوزراء السابقين في نظام بوتفليقة، بينهم رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد.
يأتي ذلك بعد قبول المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) الطعن بالنقض في 18 نوفمبر الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن السعيد بوتفليقة ورئيسا جهاز المخابرات الأسبقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق المتهمين الثلاثة الصادرة عن مجلس الاستئناف العسكري بمحافظة البليدة.
