قال البرلماني التركي السابق آيكان إردمير، إن أنقرة تتجنب غضب أنصارها الرافضين للوجود السوري في تركيا.
على الرغم من الانتقادات والإدانات الدولية المتكررة لانتهاكات مجموعات سورية مسلّحة موالية لتركيا.
في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا وغربها، إلا أن أنقرة التي تدعمها عسكرياً ولوجستياً.
لم تعمل على محاسبتهم بعد رغم أن مؤسسات دولية كمنظّمة “هيومن رايتس وتش” طالبتها بذلك صراحة مطلع شهر فبراير الجاري
وقال آيكان إردمير، البرلماني السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها، إن “المدن السورية الشمالية التي تسيطر عليها تركيا وميليشياتها المسلّحة، تتطلب مساعدات مالية مستمرة من أنقرة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية لسكانها”.
وأضاف في مقابلة مع “العربية.نت” أن “تقديم الخدمات لسكان المناطق السورية الخاضعة لنفوذ أنقرة.
بالنسبة للحكومة التركية هو أفضل من استضافة اللاجئين السوريين داخل أراضيها، ولذلك ترفض استقبال المزيد منهم، خاصة أنها على ما يبدو تتجنب غضب أنصارها الرافضين للوجود السوري في تركيا”.
وتابع البرلماني التركي: “على الصعيد الاقتصادي، فإن تقديم الخدمات الأساسية في شمال سوريا أقل تكلفة بالنسبة لأنقرة.
بدلاً من استقبال المزيد من اللاجئين، بالإضافة إلى أن أنقرة تفرض عملتها في تلك المدن السورية.
وتوفر فيها سوقاً جديدة لشركاتها ومنتجاتها وخدماتها، وهو ما يعد سبباً إضافياً لرفضها لاستقبال مزيد من اللاجئين”.
كما كشف أن “المناطق الخاضعة لسيطرة أنقرة في شمال شرقي سوريا وغربها.
تمثّل بشكلٍ عام مصدر استنزافٍ للاقتصاد التركي باعتبار أن أنقرة تدفع رواتب وكلائها المسلحين المحليين”.
في إشارة منه إلى ما يسمى “الجيش الوطني السوري” الذي يتلقى عناصره رواتب شهرية من السلطات التركية.
