يعاني العراق من حالة فساد تقف حائلا أمام تحقيق النهضة المطلوبة للبلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وفي هذا السياق كشف الرئيس العراقي برهم صالح، حجم الخسارة المالية التي تسبب بها الفساد في البلاد على مدى سنوات.
وأكد برهم في تصريحات اليوم الأحد، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، مشيراً إلى أن العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد.
كما قال في كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، إن مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، مضيفاً أنه يتضمن أيضا دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.
اعتقالات بتهمة الفسادواعتقلت لجنة مكافحة الفساد خلال الأسابيع الماضية، عددا من المسؤولين والموظفين، كما أوقفت زعيم “حزب الحل” جمال الكربولي منتصف الشهر الماضي، ورفعت الحصانة عن أربعة نواب في البرلمان.
وأكد أن الفساد لا يمكن التعامل معه محلياً” ، لافتاً إلى أن المسودة يسعى قانون استرداد عائدات الفساد إلى استرداد أموال الفساد من خلال اتفاقيات مع الدول والتعاون مع الهيئات الدولية.
إلى “تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد” ، مبيناً أن “الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف” ، مؤكداً أن “كل المؤسسات يجب أن تتخذ موقفاً جدياً وحاسماً وحازماً لمواجهة آفة الفساد” ، مؤكداً أن “الفساد هو لا تقل خطورة عن الإرهاب.
إلى ذلك، أصدرت اللجنة قائمة بمنع سفر عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تحوم حولها شبهات فساد.فساد ووباء وميليشياتيذكر أن الهيمنة الإيرانية عبر عدد من الميليشيات التي تمسك ببعض المعابر ومرافق الدولة، والفساد ووباء كورونا، ساهمت بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث يعاني معظم الشعب من انهيار القطاع الاقتصادي وتعثر الرواتب، ما دفع في أكتوبر من العام 2019 إلى خروج الآلاف في احتجاجات كبيرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شكّل في سبتمبر من العام الماضي، لجنة لمحاربة “ملفات الفساد الكبرى”، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين.
