ادعى رئيس النظام السوري بشار الأسد ، الأربعاء 4 نوفمبر، أن السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة هو الودائع التي تقدر بمليارات الدولارات للسوريين، والمحتجزة في القطاع المالي اللبناني.
الرئيس السوري بشار الأسد أكد أثناء جولة في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية، أن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، الذي شمل عقوبات أمريكية فرضت على دمشق منذ يونيو 2020، بل الودائع السورية التي ذهبت للبنوك اللبنانية، على حد قوله.
حيث قال إن “ما بين 20 ملياراً و42 ملياراً من الودائع السورية ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني الذي كان نشطاً وكان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار”.
أضاف الأسد تأكيداً لإدعائه: “الأموال أخدوها وحطوها في لبنان وإحنا دفعنا الثمن، هذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه”.
أزمة لبنان
يشار إلى أن البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس الأموال وتصارع أزمة حادة في العملات الصعبة، تفرض ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي، الأمر الذي أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.
حيث يقول رجال أعمال سوريون إن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.
كما يقول مصرفيون ورجال أعمال إن كثيراً من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا، ولكن ذلك توقف بعد أن أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء.
قانون قيصر
وتلقي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين، حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.
وواجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصاً حاداً في الوقود وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.
في يونيو 2020، حل موعد فرض الولايات المتحدة أقسى مجموعة عقوبات على سوريا، ضمن قانون قيصر الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، وهو القانون الذي مررته الإدارة الأمريكية في ديسمبر 2019 ويسمح لها بفرض عقوبات على الدول والشركات الأجنبية التي ساعدت النظام السوري في عملياته ضد المدنيين.
يشمل القانون أيضاً معاقبة الأفراد، أو الشركات أو الدول التي تقيم علاقات تجارية مع سوريا أو تساعد النظام بأية طريقة كانت، وهو يشبه القوانين التي تفرض بموجبها واشنطن العقوبات على إيران.
