في سعيه لتوطيد سلطته أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين في انتخابات البرلمان السوري ، حمل الرقم (208) للعام الحالي.
وأصدرت المحكمة الدستورية السورية، قرارت باعتبار جميع الطعون المقدمة، على انتخابات مجلس الشعب، لاغية ولم تستوف “الشروط” المنصوص عليها، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء وكالة “سانا”
وكانت انتخابات برلمان النظام السوري، قد أجريت في التاسع عشر من شهر يوليو المنصرم ، وشهدت عودة مكثفة وعلنية لتدخلات حزب البعث الذي يكون بشار الأسد أمينه العام.
افتقار للنزاهة
وكانت مجمل الاعتراضات على الانتخابات البرلمانية ، تتمحور حول التلاعب بالاقتراع، وجمع البطاقات الشخصية للناخبين، ليدلوا بصوتهم في شكل جماعي، وإغراء الناخبين بالمال أو المعونات، لمنح صوتهم لهذا الطرف أو ذاك، ومن خلال عمليات تزوير واسعة، بحسب صفحات موالية ومعارضة لنظام الأسد على فيسبوك.
بشار الأسد يكرس سلطته
وعبّر أكثر من مصدر قريب من نظام الأسد، أن البعثيين كانوا يعملون في بعض الصناديق، لخدمة رجال أعمال معينين، فيما ذكر أنصار النظام، أن هناك صناديق كانت فارغة تماما في محافظة “حماة” أمّا حلب فشهدت تلاعبا كبيرا بعدد الناخبين، مما زاد من أعداد المقترعين قياسا بعدد المسجلين ويحق لهم الانتخاب، فأعيد الاقتراع في العشرين من الجاري، على تلك الصناديق.
مقاطعة واحتجاج
وقررت محكمة دستور الأسد، عدم الاعتراف بقيمة أي طعن، باعتباره غير موثق بدليل. وكانت الصحافية القريبة من نظام الأسد، لمى توفيق عباس، قد قدمت وثائق تثبت حصول بعض الناجحين بالانتخابات، على جنسية أخرى غير السورية، ونشرتها على حسابها الفيسبوكي.
ونشر بعض أنصار النظام السوري، في ساعات الاقتراع الأولى، فيديو يظهر موظفة تجمع البطاقات الشخصية للمقترعين، ثم تقوم بتصويرها على هاتفها النقال.
كذلك، تجمع عدد كبير من أهالي محافظة “حماة” أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على كل ما جرى في الانتخابات.
