بعد تباعد المسافات بين قوى الثورة.. معارضو (التسوية).. الجبهة المضادة
تشهد البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة منذ إجراءات ٢٥ اكتوبر العام الماضي، مما دفع العديد من الجهات المختلفة الداخلية والخارجية إلى تقديم المبادرات والمقترحات لحل الأزمة السياسية، ولكنها لم تصل الى نهايات ناجحة، واخيراً يبدو ان الامور تتجه نحو التسوية وفقاً لما نقلته وسائل اعلام محلية بأن اتفاق قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع العسكريين والحركات المسلحة يمضي بروح أكثر إيجابية بسبب جلوسهم مع بعضهم البعض، ولكن دائماً ما يحدث انقسام في وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين حول كل مبادرة لتسوية الصراع السياسي، غير ان تلك التسوية من شأنها ان تؤدي الى خلق صفوف معارضة جديدة بحسب توقعات خبراء ومراقبين للوضع السياسي.
امتناع
حيث امتنعت لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن المشاركة في موكب لمحامي قوى الحرية والتغيير للتضامن مع وجدي صالح، وكان محامو الطوارئ قد وجهوا الدعوة للجان المقاومة للمشاركة في الموكب، غير أن الأخيرة امتنعت عن المشاركة، مما أثار حفيظة محامي قوى التغيير، حيث امتنوا عليهم بأنهم كانوا يتدخلون للافراج عنهم عقب اعتقالهم، وهاجم عدد من ناشطي قوى الحرية والتغيير لجان المقاومة، وحرضوا محامي الطوارئ على عدم التحرك حال تم اعتقال أحد أعضاء اللجان.
جبهة مضادة
ويرى استاذ العلوم السياسية الضو ابراهيم ان الوصول الى تسوية سياسية في ظل وجود خلافات بين مكونات ثورية اساسية قد يؤدي الى معارضة جديدة ويشعل الساحة السياسية من جديد، وهذا امر غير حميد، لجهة ان البلاد في الوقت الحالي تحتاج الى الاستقرار السياسي وليس لمزيد من التشاكسات والخلافات، وقال لـ (الإنتباهة): (من المتوقع ان تكون لجان المقاومة جبهة مضادة)، وتنبأ أيضاً بدخول الاسلاميين في الدائرة والانضمام الى احد الاتجاهات باعتبار ان ذلك فرصة للعودة للساحة السياسية، ولفت الى ان موقف الحزب الشيوعي كان يرفض التعامل والتنسيق مع الائتلاف مع عدم الممانعة في التحاور مع القوى المشكلة له بصورة منفردة.
اعتراض سابق
وسبق ان اعترض ائتلاف الحرية والتغيير على دعوة لجان المقاومة لبعض أحزابه لحضور توقيع الميثاق الثوري، وقال إنها لن تستجيب لمثل هذه الدعوات، وكانت لجان المقاومة بالخرطوم والولايات قد وقعت على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، وهو رؤية سياسية لإدارة العمل المقاوم للحكم العسكري والدولة لاحقاً، وقال تحالف الحرية والتغيير، إن بعض أحزابه تلقت بصورة فردية دعوات لحضور التوقيع على الميثاق الثوري، لكنهم تمسكوا بالتعامل ككتلة واحدة باعتبارهم تحالفاً عريضاً، وأعلن عن رفضه محاولات التمييز بين قواه بقصد إظهار عدم الاعتراف بها كتحالف عبر دعوة بعض الكتل أو الأحزاب بشكل منفرد، كما أن أية دعوات تُقدم بهذه الكيفية لن تستجيب لها مكونات الحرية والتغيير.
الا ان المحلل السياسي احمد آدم يقول ان اكتمال التسوية امر مازال بعيداً، لجهة ان هناك معارضين يرون أن التسوية السياسية استسلام ورضوخ للانقلاب الذى أهدر الدماء واعتقل المئات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تم ارتكابها ولم تنتهِ حتى الآن، أما المؤيدون فيسعون الى انهاء الازمة التي استمرت لوقت طويل، لذلك فإن الوضع اصبح شائكاً على الجميع، واكد في حديثه لـ (الإنتباهة) ان فرص اكتمال التسوية في ظل الرفض والانقسامات التي تحدث بين الكيانات المختلفة تصبح غير واردة، واوضح ان عدم الاتفاق الكلي بين القوى المتباينة لن يعطي نتائج ايجابية، واضاف قائلاً: (بالرغم من ان التسوية امر لا بد منه للخروج من الازمة السياسية التي طالت واصبحت مقلقة، الا ان عدم وجود ضمانات للتحول الديمقراطي مسألة قد تكون عائقاً امام اكتمال التسوية).
