قوى الحرية والتغيير
طالعنا في الأيام الماضية تصريحات منسوبة لقيادات بالحزب الشيوعي السوداني حوت مواقف من قبلهم حول اتصالات تمت من قبل قوى الحرية والتغيير، وتواصلاً مع جماهير شعبنا وتمليكاً للحقائق فإننا نود أن نوضح الآتي:
أولاً: مر تحالف قوى الحرية والتغيير في العامين الماضيين بتحديات عديدة أثرت على وحدته وتماسكه، وقد ظلت أطراف التحالف المختلفة على وعي ودراية بهذه الصعوبات، لذا فقد انخرطت في حوار عميق قبيل الانقلاب أثمر إعادة توحيد التحالف عبر الإعلان السياسي الذي تم توقيعه في ٨ سبتمبر ٢٠٢١ والذي عمل المكون العسكري في حينه على تعطيل توقيعه ولم ينجح، لتوقع كافة أطراف التحالف على الإعلان السياسي عدا قوى محدودة أبرزها الحزب الشيوعي السوداني وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
ثانياً: عقب إنقلاب ٢٥ أكتوبر والتصدي الشعبي الشجاع للانقلاب، طرحت قوى الحرية والتغيير شعار قيام أوسع جبهة شعبية لهزيمة الانقلاب وشرعت مباشرة بالاتصال بكافة قوى الثورة من لجان مقاومة ومهنيين وقوى سياسية من بينها الحزب الشيوعي الذي أجريت معه اتصالات غير رسمية في بداية الأمر، طلب على إثرها مخاطبة رسمية، وقد تمت بالفعل خلال شهر ديسمبر الماضي ليأتي رد الحزب الشيوعي برفض مقابلة الحرية والتغيير في حينها.
ثالثاً: أعقب هذا الرفض للدعوة هجوم إعلامي من قيادة الحزب الشيوعي السوداني على الحرية والتغيير في منابر عديدة، وانتقلت هذه المعركة التي شنها الحزب الشيوعي لقطاعات عديدة وسط قوى الثورة، مما دفعنا في قوى الحرية والتغيير لدراسة هذا الموقف وتقييمه، حيث رأينا خطورة انحدار قوى الثورة لمعارك فيما بينها وعليه فقد قررنا إرسال وفد للمركز العام للحزب الشيوعي لإجراء لقاء مباشر يحوي نقاشاً صريحاً حول وحدة قوى الثورة ومعوقاتها، ومثل فيها التحالف كل من الأستاذين بابكر فيصل وياسر عرمان، اللذان زارا مقر الحزب الشيوعي يوم الثلاثاء ٢٥ يناير، والتقيا بقيادة الحزب ممثلة في الأستاذين صديق يوسف والسر بابو، وأدارا نقاشاً مستفيضاً جدد فيه الحزب الشيوعي موقفه الرافض لمقابلة قوى الحرية والتغيير مجتمعة مع طرحهم حينها لمقابلة مكونات الحرية والتغيير منفردة كل على حدة، وهو الأمر الذي تستنكره قوى الحرية والتغيير ولا تدرك ماهية مصلحة أي جهة من قوى الثورة في تفتيت التحالف والتفرقة بين مكوناته!!
رابعاً: إننا في تحالف قوى الحرية والتغيير نأسف بشدة لموقف الحزب الشيوعي المناويء لوحدة قوى الثورة، ونؤكد أن هذا الموقف يصب بشكل مباشر في مصلحة سلطة الانقلاب التي تسخر كل أجهزتها لتفتيت القوى المدنية الديمقراطية، ومن غير اللائق تقديم خدمات مجانية لها بزيادة الشقة بين مكونات الثورة لأي سبب من الاسباب. هذا الموقف لا يمكن تبريره بأي تباينات حدثت في الماضي، فالوثيقة الدستورية الموقعة في ١٧ أغسطس كانت عملاً جمعياً قامت به مكونات الحرية والتغيير بمشاركة الحزب الشيوعي حينها، ومن ثم واصل التحالف عمله المشترك حتى نوفمبر ٢٠٢٠، وطوال تلك الفترة فإن التقييم الموضوعي للتباينات التي حدثت لا يمكن أن يجنح لتحميل جهة دون جهة أخرى مسؤولية أي قصور كان.
أخيراً: نؤكد في قوى الحرية والتغيير أن هزيمة الانقلاب رهينة بوحدة قوى الثورة. بدون ذلك ستسهل مهمة الانقلابيين في الاستفراد بمكونات الثورة وسحقها واحدة تلو الأخرى، وسيفقد الشارع زخمه وقوته التي تشارك فيها جميع المكونات وسيتعذر قيام مركز مدني يملك مشروعية كافية لإنهاء الوضع الانقلابي وتأسيس سلطة مدنية ذات مشروعية وتمثيل شعبي ثوري واسع على انقاضه. لذا فإننا لن نغلق باب مساعينا المتصلة لتوحيد قوى الثورة وقيام مركز موحد يعبر عن قوى الشارع المدني الديمقراطي وسنتسامى فوق كل الصغائر ولن يصيبنا اليأس، حتى نبلغ غايات شعبنا كاملة غير منقوصة. تضحيات جيل ديسمبر المجيدة تتطلب منا جميعاً أن نرتفع لقدرها، وتحالفنا سيظل وفياً لذلك ومنفتحاً لتقديم كل ما يستطيع لتوحيد قوى الثورة وهزيمة انقلاب ٢٥ أكتوبر الزائل بأمر شعبنا لا محالة.
المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢١
