أعلن بنك السودان المركزي، إصدار سياسته النقدية للعام 2023، مؤكدا أنها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي، والمالي وتشجيع التمويل الأخضر ، وخلال العام 2022، أصبح ثلث السودانيين على الأقل بحاجة إلى المساعدات طبقاً لتقارير أممية، بعدما قطعت الأزمة السياسية ، الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية، وأوقفت الدعم الخارجي للبلاد، بعد سيطرة المكون العسكري على السلطة، كما انخفضت قيمة العملة المحلية ، إلى أكثر من الربع ، و أشار إلى أن سياسته تستهدف أيضا “استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام 2023، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 57% ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.”.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم في البلاد ، سجل انخفاضا في شهر نوفمبر الماضي ، وبلغ 88.83% مقابل 102.61% لشهر أكتوبر ، .ويسعى البنك المركزي من وراء سياسته النقدية الجديدة إلى العمل على “استقامة مرونة سعر الصرف والاستمرار، في توحيد سوق النقد الأجنبي”.وقال إنه لضمان تحقيق ذلك “حدد الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي وحظر المصارف من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة و متعثرة”.كما حظر البنك “المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته وشراء العقارات والأراضي عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة وشراء الذهب ومخلفاته”.وقال البنك المركزي إن المصارف وشركات الصرافات ومؤسسات التمويل الأصغر ملزمة بالعمل طبقا للسياسات الجديدة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2023.
