أصدر بنك السودان المركزي تعميما صحفيا تحصل المراسل على نسخة منه لسياساته المالية للعام 2021م في ظل واقع ، اقتصادي جدید ومبشر یتمثل في رفع إسم البلاد من قائمة الدول الراعیة للإرھاب
وما يتطلبه ذلك من جھود وسياسات وإجراءات وضوابط تساھم في، اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي وفيما يلى يورد المراسل نص التعميم الصحفي
صدرت سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2021م في ظل واقع اقتصادي جدید ومبشر یتمثل في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعیة للإرھاب وما يتطلبه ذلك من جھود وسیاسات وإجرءات وضوابط تساھم في اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد
العالمي واستفادة المصارف السودانیة من مناخ الانفتاح والعودة للنظام المصرفي العالمي من خلال تطویر علاقات المراسلة المصرفیة والالتزام بالمعاییر الرقابیة والإشرافیة الدولیة والشفافیة وتطویر التقنیة المصرفیة وأنظمة الدفع الإلكترونیة.
كما تأتي ھذه السیاسات في ظل تحدیات بالغة التعقید ظل یشھدھا العالم جراء تفشي جائحة كورونا والتي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة وعلى النشاط الاقتصادي في السودان بصفة خاصة
الاقتصاد
كما شھد الاقتصاد السوداني أیضاً مجموعة من التحدیات أثرت سلباً على أداء معظم مؤشراته الكلیة حیث وصل معدل التضخم إلى مستوى الثلاث خانات وتواصل التدھور في سعر صرف العملة المحلیة، لذلك جاءت السیاسات إنكماشیة في بعض الجوانب.
استندت سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2021 على برنامج الحكومة للفترة الإنتقالیة، وأھداف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار موجھات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام 2021م .
وتقییم سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2020 ومخرجات المؤتمر القومي الاقتصادي الأول سبتمبر 2020م ركزت سیاسات العام 2021 على تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة ھى الاستقرار النقدي والمساھمة في الاستقرار المالي وتحقیق الشمول المالي.
في محور الاستقرار النقدي استھدفت السیاسات النزول بمعدل التضخم إلى %95 في المتوسط للعام 2021 ،ولتحقیق ذلك عملت السیاسات
على ضبط التوسع النقدي عن طریق تحجیم التمویل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غیر الإنتاجیة للقطاع الخاص مثل التجارة المحلیة وإستیراد السلع غیر الضروریة .
كما استھدفت السیاسات الجديدة ل بنك السودان المركزي تحقیق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات مثل زیادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة
وذلك بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحویلات السودانیین العاملین بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة .
الانتاج
ولتوسیع قاعدة الإنتاج والارتقاء به، تم إلزام المصارف بتوجيه %70 من مواردھا المستقطبة في الولایات لإستثمارھا لتمویل القطاعات الإنتاجیة في ذات الولایة.
كما حث بنك السودان المركزي المصارف على إنشاء المحافظ التمویلیة سواء لتمویل القطاعات الإنتاجیة أو لتوسیع دائرة التمویل الصغیر والأصغر.
وفي محور الاستقرار المالى ھدفت السیاسات التي طرحها بنك السودان المركزي الى خلق كیانات مصرفیة كبیرة قادرة على المنافسة وتبني السیاسات الاحترازیة الكلیة والتركیز على الرقابة المبنیة على المخاطر وتعزیز كفاءة نظم الدفع والتسویات.
كما تم التشدید على الإلتزام بالمعاییر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وانتشار التسلح، وذلك لتھیئة المصارف للاندماج في النظام المصرفى العالمى .
أما في محور الشمول المالي، ھدفت السیاسات لاستكمال وتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي بغرض المساعدة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال التركیز على :
تعزیز جانب عرض المنتجات المصرفیة سواء كانت رقمیة أو تقلیدیة، تعزیز برامج التمویل الأصغر والصغیر، وتقویة نظم
وإجراءات حمایة المستھلك بإنشاء وحدات ببنك السودان المركزي بالولايات والمصارف لتلقي شكاوى العملاء بالرئاسة وكافة الولايات .
كما وجھت سیاسة بنك السودان المركزي للعام 2021 أن تقوم المصارف والمؤسسات المالیة بالإستعداد للتجھیز والتھیئة لتطبیق النظام المالي المزدوج .
وبغرض التقییم ومتابعة تنفیذ السیاسات، تم الزام المصارف والمؤسسات المالیة بوضع خطة ربع سنویة تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لتنفيذ ما ورد بالسياسات .
