بوشناف : الأجهزة الأمنية جاهزة للسيطرة على أية تطورات عسكرية في المنطقة
أكد وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف ، أن قواته قادرة على حماية الجبهة الداخلية، وبسط سيطرتها على جميع المدن والمناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية سبق وأن نجحت في تأمين ظهر الجيش الوطني وتأمين الجبهة الداخلية في معاركه ضد الإرهاب وأكد أنهم ” قادرون على فعل ذلك مجدداً”.
كما أشار بوشناف إلى تخوف الحكومة الليبية من تغيير التركيبة الديموغرافية في ليبيا بسبب استقدام «المرتزقة السوريين والأفارقة».
وشدد بوشناف في تصريحات لـ(الشرق الأوسط) على استعداد كافة الأجهزة الأمنية بوزارته على التعامل مع أي تطورات عسكرية قد تحدث، وتحديداً بخط القتال المتوقع حول مدينة سرت وقاعدة الجفرة.
وتحدث عن “قدرة الدولة الليبية ووزارتها على ممارسة مهامها في فرض الأمن، واستعادة السيطرة بعموم البلاد إذا ما تم توحيد مؤسسات الدولة مستقبلاً”.
وأشار بوشناف إلى انخفاض معدل الجريمة بالمدن والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومته بشرق وجنوب ليبيا، وأوضح أن الوضع الأمني يشهد استقراراً ملحوظاً، وفقا للإحصاءات المعدة من قبل الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة عن السنوات الماضية.
وتطرق إلى الأوضاع بجنوب ليبيا، وقال: “في السابق لا يكاد يمر يوم دون وقوع جرائم بحق المواطنين وأموالهم، لكن حاليا يمكن القول إن السيطرة الأمنية، وإن كانت دون المأمول، لكنها في مستوى مقبول”.
ورأى وزير داخلية شرق ليبيا أن الوضع الأمني بمدن غرب ليبيا “سيئ للغاية، ويخرج عن السيطرة بسبب تغوّل الميليشيات المسلحة على اختصاصات الأجهزة الأمنية”.
وقال بهذا الخصوص: “حسب معلوماتنا الوضع هناك سيئ، ولدينا مخاوف جمة في إمكانية تغير التركيبة الديموغرافية للبلاد من خلال استقدام عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين والأفارقة إلى مناطق غرب البلاد”.
واَضاف: “لقد شاهدنا انتهاكات جسيمة تورط فيها هؤلاء المرتزقة في مناطق عدة بغرب البلاد، واستولوا على الممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً بطرابلس ومدينة ترهونة”.
الهجرة غير الشرعية
وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية وكيفية تعامل وزارته، فقد كشف بوشناف أن المناطق التي تقع تحت سيطرة قواته تخلو من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن الأراضي الليبية تقع على ساحل على البحر المتوسط بطول 1200 كيلومتر، بينما تمتد حدود المناطق التي تسيطر عليها قواته الحدود المصرية شرقاً، وحتى سرت غرباً، ولم يسجل المجتمع الدولي أي حالات هجرة غير مشروعة في هذه المنطقة.
وأضاف بوشناف موضحا: «نكاد نعجز عن مكافحة الظاهرة نتيجة انعدام الموارد، وبالتالي على دول المستقر، أو الوجهة النهائية للمهاجرين، أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد. ونحن بصدد عقد مؤتمر بهذا الشأن خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
