بعد التساؤلات الكبيرة التي باتت في اذهان المواطن السوداني بخصوص انقطاعات الكهرباء وانتهت فترةالاسبوع التي اعلنها وزير الطاقة والتعدين ، خرج وكيل قطاع الكهرباء ببيان هام .
فيما يلي المراسل يورد البيا
كنا قد سردنا لكم في بيان سابق بتاريخ 13 مايو 2020م تفاصيل قضية المهندسين التقنيين الذين تم توظيفهمظلماً في العهد البائد في وظائف عمالية.
وقد جمعتني عدة اجتماعات مع مجموعة تمثل المهندسين التقنيين، واطلعت على كافة المستندات والمكاتبات التيتسرد الخطوات السابقة التي اتبعوها بلا فائدة في سبيل رفع الظلم. واتفقت مع المجموعة من حيث المبدأ عليعدالة قضيتهم وأبدينا التزامنا بوضع تصور كامل لكيفية معالجتها ودراسة كيفية تحديد استحقاقاتهم علي أنيكتمل ذلك قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
كما اكدت لهم السعي في أن تتضمن ميزانية العام القادم من بدايتها الاستحقاق الجديد في وظائفهم المبنية عليالدرجات المستحقة لكلٍ منهم ابتداءً من مدخل الخدمة في الدرجة التاسعة.
وفي ٢٣ يونيو الشهر الماضي أصدرنا منشور داخلي بخصوص ضوابط تطبيق منشور ديوان شئون الخدمة٢٠٢٠ الذي ألزمنا بتطبيق الهيكل الموحد الجديد وزيادة الأجور.
وقد عالجنا في منشورنا الداخلي مسألة تسكين المهندسين التقنيين من حاملي دبلوم السنتين والثلاث سنوات فيالدرجة التاسعة، وقررنا أن يتم تطبيق ذلك إعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٠ بناءً علي منشور ديوان شئون الخدمة.
كما قررنا في منشورنا الداخلي ترقية كافة العاملين في الفئة C4 الي الدرجة الخامسة في هيكل الديوان حتيتتم المساواة بين كافة العاملين في شركات قطاع الكهرباء.
وتم توجيه كافة شركات قطاع الكهرباء بتنفيذ هذه المعالجات ابتداءً من مرتبات يوليو ٢٠٢٠ علي ان يتم تطبيقهمابأثر رجعي من ١ أبريل ٢٠٢٠ واضعين في الإعتبار سنين العمل السابقة لكل مهندس تقني في الاعتبار عندتحديد المستحقات.
وبذلك نكون قد توصلنا الي رفع الظلم الذي وقع علي المهندسين التقنيين طيلة ايام العهد البائد وتحقيق مطلبهمبتسكينهم في مدخل الخدمة عند الدرجة التاسعة واستبعادهم من الدرجات العمالية.
وتبقي فقط استكمال حساب مستحقاتهم السابقة والتي سيقرر فيها ديوان شئون الخدمة وسنقوم بصرفها ابتداءًمن العام القادم بحسب الاتفاق.
تهنئة للمهندسين الجدد
وأود أن أهنئ المهندسين التقنيين علي ما تحقق من مكاسب بعد صبرهم الطويل علي ظلم النظام البائد وأشيدبذلك وبتفهمهم لطبيعة عملهم الحساسة وثباتهم على مبدأ المخاطبات والاجتماعات التي نحجت في ان تعيد لهمحقوقهم وفقاً للموجهات المعمول بها بالدولة.
وعليه أدعوهم من جانب المسؤولية وخدمة الوطن والمواطن ان يستمروا في عملهم بالصورة المطلوبة كما عهدناهملضمان راحة المواطن مع الاستمرار بالهمة والعزم في تقديم الخدمات بأفضل صورة خاصة والدولة تقود حملاتمكافحة وباء Covid-19
الذي يتطلب انتظام خدمة الكهرباء للمستشفيات وكافة مراكز العزل التي يحددها القطاع الصحي.
مع التقدير والإحترام.
م. خيري عبدالرحمن أحمد
وكيل قطاع الكهرباء
6 يوليو ٢٠٢٠
