بالأمس انتشر خبر ان الحكومة السودانية قد قامت ببيع ميناء بورتسودان لشركة إماراتية وكانت ردة الفعل من النشطاء السياسيون الحقوقيون في السودان كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لساعات عبرت عن رفضها التام لبيع الميناء
وربما يكون نشر الخبر هو فكرة من الحكومة من اجل معرفة رد فعل الشعب السوداني على بيع ميناء بورتسودان أي ان الحكومة تسعى للبيع ولكنها تخشى العواقب.
نفي الخبر
وذات الأصوات عبرت مرة أخرى بردة فعل كبيرة حين تفى مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بيعهم لميناء بورتسودان وان هذه القرار سيرجع فيه المسؤولون الى الشعب أولا ويرؤون مدى موافقتهم على البيع والرفض.
وكان من صياغ نفي البيع ان الحكومة لديها فكرة بيع ميناء بورتسودان لاي جهة من الجهات وهذا الامر يحدث في جميع دول العالم ويكون البيع لسنوات بغرض تطوير الميناء نفسه
وأيضا من اجل فتحه الى العالم بصورة اكبر عن طريق شركات لها نفوذها في عمل الميناء خاصة مياء مثل ميناء بورتسودان والذي يعد بوابة السودان نحو العالم وله امتيازاته الطبيعية والجغرافية,
الحكومة من ردة فعل الشعب السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي نفت بشكل او باخر ان يكون لديها نية البيع ولكن ربما هذا الامر بسبب غضب الناس الناس من بيع الميناء
ولكن ربما للحكومة أسبابها الخاصة ودوافعها للبيغ ورغم الرفض الرسمي من مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك هناك احتمالية البيع كما ذكرنا لدوافعها واسبابها الخاصة.
وهناك دول كثيرة تسعى على قدم وساق من اجل ان تشتري ميناء بورتسودان لسنوات منها الامارات وقطر وتركيا
وربما ضغطت كثيرا على الحكومة من اجل البيع وكان لها اغراءتها الكبيرة التي تجعل للحكومة أسبابا ودافع للايمان بفكرة بيع ميناء بورتسودان.
تنافس دولي عليه
وفي اخر عهد النظام البائد كان الاتراك والقطريين قريبين من ميناء بورتسودان وتم منح تركيا المسؤولية عن الاثار الإسلامية في سواكن والعمل على تطويرها ومنحت قطر مسؤولية تطوير ميناء بورتسودان ،
ومن ذلك الوقت الامارات والسعودية تسعيان الى ان يضعا أيديهم في ميناء بورتسودان. ولان الكل يعلم مدى الخلافات التي بين هذه الدول فلا نستبعد ان تقدم شركة إماراتية عرضا لشراء ميناء بورتسودان وان توافق الحكومة السودانية على ذلك لاسبابها الخاصة واهمها الاقتصادية وأيضا من اجل تطوير الميناء.
