بين مؤيد ومعارض.. إنطلاق التصويت علي تعديل الدستور في الجزائر
فتحت مراكز التصويت للاستفتاء الدستوري في الجزائر أبوابها، حيث دُعي قرابة 25 مليون جزائري للتصويت، اليوم الأحد، على تعديل الدستور في الجزائر ، الذي يفترض أن يؤسّس لـ”جزائر جديدة”، ولدعم مطلق المبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الساعي إلى طيّ صفحة حراك عارض انتخابات جاءت به.
لكن مع نهاية حملة انتخابيّة فاترة لم تُثر اهتمام الجزائريّين، يُخاطر تبون برؤية مبادرته لدستور جديد تفشل بسبب نسبة المشاركة المنخفضة في هذا الاستفتاء.
ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ 74 عامًا، بعدما نُقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء لإجراء “فحوص طبية مُعمّقة” بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا المستجدّ.
وقال تبون في رسالة مساء السبت إنّ “الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، الأحد، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة”.
ومنذ أدائه اليمين رئيساً للبلاد في 19 ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون بـ تعديل الدستور في الجزائر عام 1996 من خلال مَدّ يده إلى “الحراك المبارك”.
رفض النص المقترح
لكنّ ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح “شكلًا ومضمونًا” لأنّه لا يمثّل سوى “تغيير في الواجهة”، في حين أنّ الشارع طالب بـ”تغيير النظام”، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
وبحسب المحلّل السياسي، حسني عبيدي، المتخصّص في شؤون العالم العربي، فإنّ تبون يُواجه “وضعًا معقّدًا” بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت به.
وقال عبيدي “حتّى لو حاول الحصول على الشرعيّة من خلال صندوق الاقتراع، فإنّ مساحة المناورة لديه محدودة”، لأنّ الجيش “تعلّم الدروس” من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيراً إلى أنّه أصبح مرّة أخرى “الممسك الحقيقي” بزمام السلطة.
ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأوّل من نوفمبر هو “عيد الثورة” أي اندلاع حرب الاستقلال ضدّ الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
الشعار التصويت بـ”نعم”
حتّى إنّ الشعار الرسمي للاستفتاء في الحملة الانتخابيّة من أجل التصويت بـ”نعم” التي انتهت الأربعاء، هو “نوفمبر 1954: التحرير – نوفمبر 2020: التغيير”.
وينبغي على الناخبين أن يردّوا على سؤال “هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟”، فيُجيبون بـ”نعم” باختيار الورقة البيضاء، وإذا كانوا غير موافقين، عليهم الإجابة بـ”لا” عبر اختيار الورقة الزرقاء، حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي حدّد تاريخ الاستفتاء.
والدّاعون إلى التصويت بـ”نعم” هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقًا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني – حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح من السلطة في أبريل 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش- ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.
